‏ الجزائر- الصحراء الغربية

برتوكول تعاون بين مركزي الدراسات الاستراتيجية والأمنية

وقع أمس مركز الجزائر للبحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية برتوكول تعاون مع المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية والأمنية لوادي الذهب والساقية الحمراء يندرج في إطار مواصلة التضامن مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي لممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
وقال محند برقوق رئيس المركز الجزائري للبحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية المستقل والذي وقع برتوكول التعاون إلى جانب رئيس المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية بابا سيد أن البرتوكول يهدف إلى مرافقة عملية تأسيس وتطوير وتكوين إطارات مركز الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وأضاف ان التعاون يتضمن خمسة مجالات وهي الأمنية والبحثية والخبراتية والتكوين المتخصص والبحث والنشر والتحاليل والاستشارات والاستشراف إضافة إلى التعاون متعدد الأبعاد على المستويات الدولية والإقليمية.
وأكد بابا سيد مدير مركز الساقية الحمراء ووادي الذهب من جهته على أهمية توقيع مثل هذا البرتوكول الذي قال انه يأتي في ظرف مميز تمر به المنطقة ويتيح الفرصة من اجل دراسة متأنية واستخلاص العبر والدروس من تجارب الوقت الراهن.
وتمت عملية التوقيع بحضور السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي ممثلا عن جبهة البوليزاريو ورزاق بارا مستشار رئيس الجمهورية وسفراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر بالإضافة إلى شخصيات وطنية جزائرية وممثلي المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة قال محرز العماري رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي رعت عملية التوقيع ان هذا الحدث وعلاوة على انه يزيد في تعزيز وتقوية العلاقات المتينة أصلا بين الجانبين الصحراوي والجزائري فان اللقاء يؤكد مدى التمسك بمبادئ الفاتح نوفمبر ويعطي رسالة قوية للموقف الجزائري الرسمي والشعبي المتضامن والمؤيد لكفاح الشعب الصحراوي المشروع في استرجاع حقوقه المغتصبة.
ولأن توقيع البرتوكول جاء عشية عرض الأمين العام الاممي لتقريره الأخير حول الصحراء الغربية على أعضاء مجلس الأمن فقد وجه العماري نداء إلى الأمم المتحدة للعب دورها في المنطقة من اجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه وفقا للوائح ومقررات الأمم المتحدة.
من جانبه تطرق رزاق بارا مستشار رئيس الجمهورية في تدخله إلى مضمون تقرير الأمين العام الاممي الذي قال انه فضح بوضوح خروقات حقوق الإنسان المقترفة من قبل المغرب في الصحراء الغربية.
كما أكد ان نص التقرير تكلم بصفة صريحة على ضرورة ان تمنح لبعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' صلاحيات لحماية والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
كما أكد ان تقرير بان كي مون الذي تضمن الانتهاكات وبين بصفة واضحة من هو المتسبب في هذه الانتهاكات جاء ليؤكد ما تضمنته عشرات التقارير التي أعدتها منظمات إنسانية وحقوقية دولية وإقليمية التي أكدت انه لا توجد أي دولة تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.
بالتزامن مع ذلك أكدت داغيت فيوليت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ان العالم العربي مازال متأخرا فيما يتعلق بالتعريف بعدالة القضية الصحراوية. وحملت الجميع من دبلوماسيين ونشطاء حقوقيين عرب والمنظمة الاممية مسؤولية بقاء هذه القضية دون تسوية مما تتسبب في إطالة مأساة شعب بأكمله.