تسليم مذكرة المقترحات حول المسودة قبل نهاية الأسبوع

ما تشهده الساحة من نقاشات دليل على اهتمام الجزائريين
رئيس الجمهورية حسم منذ البداية بأن الهوية ليست للنقاش
أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، أن ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات حول مسودة تعديل الدستور دليل على اهتمام الجزائريين بورشة الاصلاح الدستوري.
وأوضح غويني، في كلمة له خلال انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن «ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات وتباين في الرؤى والافكار والاقتراحات أمر طبيعي وصحي ودليل قاطع على اهتمام الجزائريين بشكل كبير بورشة الاصلاح الدستوري»، مشيرا إلى أن حزبه سيسلم مذكرته النهائية الخاصة بمقترحاته فيما يخص إثراء المسودة «قبل نهاية الأسبوع الجاري».
وشدد في ذات السياق على «الزامية أن يساهم الجميع في انجاز دستور للجزائر دولة وشعبا يمتد أثره وسيران مفعوله لفترة طويلة»، وهذا لن يتأتى - كما قال - «إلا بالمزيد من التوافق بيننا».
وأعرب عن موقف حزبه من بعض النقاط التي اعتبرها «جوهرية» والتي أثارت الجدل في مقدمتها مسألة تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود ومشاركته في مهام حفظ السلام، حيث أكد أن «الحركة لا تمانع في هذا الأمر وترى أن تدخل جيشنا في إطار ضوابط معينة لإحلال السلام والمشاركة في المهام التي تقودها قرارات بشرعية دولية تحت غطاء الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي أوالجامعة العربية أمرا إيجابيا من شأنه أن يدعم موقف الدبلوماسية الجزائرية ويجعل الجزائر حاضرة في مختلف الملفات خاصة منها الاقليمية».
وفما يتعلق بملف الهوية الذي أثير مؤخرا، قال غويني أن «رئيس الجمهورية كان واضحا منذ البداية عندما قال أن ملف الهوية ليس مطروحا للنقاش، وهذا ما جنب البلاد الكثير من السجالات والتباينات الايديولوجية التي نحن في غنى عنها».
وسجلت حركة الاصلاح الوطني في مسودة الدستور «تعزيزا للحريات وإعادة الاعتبار المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات»، حيث أكد رئيسها أن «هناك مؤسسات دستورية عززت مكانتها مثل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا مجلس المحاسبة».