الداخلية تُجنّد 404 ألف عون إدارة لإنجاح التشريعيات

كشفت أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تجنيد ما لا يقل عن 04 ألف عون إداري لتأطير العملية الانتخابية المقبلة على مستوى 11 ألف و520 مركز اقتراع وأكثر من 48 ألف مكتب تصويت، زيادة على تسخير آلاف الهياكل العمومية من قاعات مغطاة وملاعب وساحات عمومية لفائدة المترشحين.
أظهرت المعطيات الرسمية الخاصة بالانتخابات التشريعية أن الهيئة الناخبة تقدّر ب 21 مليون و664 ألف وو345 ناخب، وهم يتوزعون على 20 مليون و673 ألف و875 داخل الوطن، أي ما نسبته 59.43 بالمائة، و990 ألف و470 ناخب في الخرج، ما يعني نسبة 4.57 بالمائة، ومن ضمن هذه الأرقام فإن 11 مليون و772 ألف و792 ناخب من الذكور أي أكثر من 55 بالمائة، فيما يبلغ عدد الإناث الناخبات 9 مليون و891 ألف و553.
واستنادا إلى ما قدّمه وزير الداخلية في اجتماعه مع الولاة فإنه تمّ تخصيص 11 ألف و520 مركز تصويت وكذا 48 ألف و546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل ما يمثل 0.45 بالمائة، وهنا علّق قائلا: »كما تلاحظون فإن عدد هذه المكاتب قليل جدا وبالتالي حتى وإن حدث تزوير لن يكون له تأثير على النتائج مثلما يذهب إلى ذلك البعض«، وقال إنه من حق الأحزاب والمترشحين الحصول على قائمة الهيئة الناخبة عندما يطلبون ذلك على مستوى البلديات »وكل من يرفض سيخضع لعقوبات صارمة«.
وأشار الوزير ما بخصوص إيداع ملفات الترشح إلى أن عدد الأحزاب المشاركة في موعد العاشر ماي بلغ 44 حزبا سياسيا، من بينها 21 تشكيلة حصلت على الاعتماد منذ دخول القانون العضوي الجديد الخاص بالأحزاب حيز التنفيذ. ووصلت عدد القوائم المودعة 2053 قائمة تضم 25 ألف و800 مترشح، فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة 2038 قائمة بعد إسقاط 15 منها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
وذكر ولد قابلية أن عدد القوائم المنضوية تحت لواء الأحزاب بلغت 1852، من بينها 50 قائمة تخص التحالفات، في حين أن عدد قوائم »الأحرار« كان في حدود 186 قائمة، فيما كان عدد المترشحين 24 ألف و916 مترشح، من بينهم 7700 امرأة. وسيكلّف بتأطير هذه العملية 404 ألف و167 عون إداري لضمان نجاح العملية موزعين على مراكز ومكاتب التصويت وكذا اللجان الانتخابية.
ووضعت الوزارة تحت تصرّف الأحزاب والمترشحين 4342 منشأة عمومية خلال الحملة الانتخابية منها 2174 قاعة مغطاة و1040 ملعب إضافة إلى 1128 ساحة عمومية، ومن المرتقب حضور 551 ملاحظ دولي في التشريعات المقبلة، منهم 10 ملاحظين من هيئة الأمم المتحدة، و250 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي، و110 من جامعة الدول العربية و20 ملاحظا من منظمة المؤتمر الإسلامي و150 من الاتحاد الأوروبي و9 من المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي إلى جانب ملاحظين اثنين أحرار.
وكشف وزير الداخلية بالمناسبة أن أربعة أحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية من بينها حزبان أودعا ملفيهما للحصول على الاعتماد، في حين تم الترخيص لثلاثة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية والتي لم تتم بعد، فيما تجري حاليا دراسة ملفات تأسيس 24 حزبا جديدا في الوقت الذي تمّ فيه رفض 11 ملفا.