معاناة سكان قرى تيمزريت مع مياه الشرب متواصلة

ناشد سكان بلدية تيمزريت الريفية المتواجدة بأقصى جنوب ولاية بومرداس، ومعها عشرات القرى المعزولة المتواجدة بالسفوح الجبلية السلطات الولائية والقائمين على قطاع الموارد المائية، «الإسراع في إتمام مشروع ربط المنطقة بمياه الشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لرأس جنات الذي يعاني من عدة عقبات، خاصة ما تعلق بانجاز عدد من الخزانات ومحطات الضخ لتموين التجمعات السكنية بهذه المادة الحيوية»، في ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد مخرج للازمة المتواصلة.
حسب شكاوى السكان وحتى المنتخبين، فإن البلدية لا تزال تعاني من تذبذب كبير في عملية التزود بمياه الشرب تصل إلى مرة كل 20 يوميا في بعض القرى وأحيانا أكثر خاصة في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على المياه في وقت تعاني القناة القديمة من إهتراء وأعطاب كثيرة، في حين لا يزال المشروع الهام الذي انطلق سنة 2014 لتزويد بلديات أقصى جنوب الولاية منها تيمزريت يعاني التأخر وعدة مشاكل تقنية، ولم تظهر لحد الآن بوادر إتمام الأشغال رغم الوعود المتكررة لتسليمه من اجل وضع حد لظاهرة العطش التي يعاني منها سكان هذه الجهة منذ عقود.
رغم وعود مديرية الموارد المائية لبومرداس بمعالجة هذه الاختلالات التي تعرفها شبكة التموين بمياه الشرب عبر 13 بلدية تعاني من أزمة حادة من خلال تخصيص حوالي 40 عملية أو مشروع بغلاف مالي تجاوز 34 مليار سنتيم لتحسين الشبكة وتجديد قنوات التوصيل في عدة مناطق من أجل الرفع من معدل التوزيع اليومي، إلا أن الواقع في الميدان يعبر عنه تذمر المواطنين عبر مختلف مناطق الظل التي تحصيها الولاية بما فيها بلديات بأكملها تعاني من غياب منظومة متكاملة للحفاظ على ديمومة التوزيع أو على الأقل تسطير برنامج محدد وعادل لمياه الشرب.
يذكر أنّ هذه المنطقة من الولاية التي تضم عددا من البلديات والقرى المتباعدة قد استفادت من مشروع هام لربطها انطلاقا من محطة التحلية لرأس جنات وآخر من نظام سد تاقصبت، يسمحان بتموين 140 ألف نسمة عبر أزيد من 154 قرية موزعة ببلديات يسر، تيمزريت، شعبة العامر، وأجزاء من بلدية برج منايل والناصرية، إلا أن العراقيل التقنية ومشاكل الاعتراضات وضعف مقاولات الأشغال قد أدى إلى تأخير تسليم المشروع الهام لأزيد من 6 سنوات، في وقت تفاقمت فيه أزمة المياه مع تزايد التعداد السكاني.
وكان والي بومرداس قد وعد مؤخرا بإعادة بعث كل المشاريع التنموية المعطلة عبر البلديات بما فيها مشاريع قطاع الموارد المائية التي وصلت الى 40 مشروعا متوقفا لأسباب مختلفة من أصل 87 مشروعا استفادت منها الولاية، وهي القضية التي أثارها قبل ذلك وزير القطاع في زيارته الأخيرة لبومرداس، حيث وعد «بإعادة بعث المشاريع العالقة مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد عدد من الإطارات على اثر تقارير لجان التحقيق في أسباب استمرار 13 بلدية تعاني أزمة المياه رغم قدرات الإنتاج الكبيرة التي تملكها الولاية بمجموع 95 مليون متر مكعب سنويا، بمعدل إنتاج يتراوح ما بين 240 ألف حتى 260 ألف لتر يوميا مقابل خسائر تصل الى 90 ألف متر مكعب يوميا بسبب التسربات وإهتراء القنوات وأخرى ناجمة عن الربط غير القانوني الموجه للسقي الفلاحي.