العدوان المغربي «تعدّ» على القواعد القانونية

ندد التجمع الوطني الديمقراطي، ب «العمليات الاستفزازية الخطيرة» لقوات الاحتلال المغربية بالكركرات في الصحراء الغربية، والتي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.
قال الأرندي في بيان له، إن العدوان المغربي «يعد تعديا على القواعد القانونية والإجرائية لاتفاق وقف اطلاق النار، وضربا في الصميم لمسار حل القضية الصحراوية ولتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما يتوافق مع كل اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة».
وقال الحزب، إنه «من الواجب القانوني للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وكذا بعث عمل منظمة المينورسو من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير والذي يعد المهمة الرئيسة التي أنشئت من أجلها».
كما يجب على الأمم المتحدة - يضيف البيان- «اتخاذ كل ما بإمكانه حماية حقوق الصحراويين من سياسات القمع الممنهجة للاحتلال المغربي، والتي تذكرنا ببشاعة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأشقاء الصحراويين من طرف القوات المغربية في مخيم أكديم إزيك، التي احتفلنا بذكراها العاشرة قبل أيام».
أمام هذه «السياسات المغربية المتعجرفة وسلوكاتها غير القانونية»، يدعو التجمع الوطني الديمقراطي، الأمم المتحدة، «لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وتحقيق ذاته الإنسانية، وتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا من الإحتلال المغربي».