اللائحة تنم على نزعة عنصرية كولونيالية

أعربت الأمانة العامة لرابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي «أسيكا»، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لمصادقة البرلمان الأوروبي مؤخرا، على لائحة حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، في «تدخل سافر» في شؤونها الداخلية، ينم على «نزعة عنصرية» تعود الى الحقبة الاستعمارية، مؤكدة وقوفها الكامل مع الحكومة والشعب والبرلمان الجزائري.
أبرزت رابطة «اسيكا» في بيان لها، أمس، أن الأمانة العامة للرابطة، تابعت «بأسف شديد قيام البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بالمصادقة على لائحة حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري، دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال ووحدة هذا البلد العربي العريق».
وعليه، فإن الأمانة العامة للرابطة تعرب في بيانها، عن «شجبها واستنكارها الشديدين» لقرار البرلمان الأوروبي، كونه يمثل «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، مؤكدة «رفضها القاطع لهذا القرار ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب وبرلمان الجزائر في التصدي لجميع المحاولات البائسة التي تهدف الى النيل من سيادة وسمعة هذا البلد ومكانته الرفيعة».
ولفتت الرابطة في بيانها الانتباه، الى «أنه ليست المرة الاولى التي يصدر فيها البرلمان الاوروبي مثل هذه الافتراءات ضد الجزائر»، مذكرة بانه «سبق ان جرت محاولة مماثلة في العام الماضي، مما يعني ان هناك استهدافا ممنهجا ضد الجزائر يرعاه البرلمان الاوروبي».
وإذ تدعو الأمانة العامة للرابطة، البرلمان الأوروبي «إلى ضرورة احترام المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعلان مبادئ القانون الدولي الذي يدعو الى حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول».
كما تدعو الرابطة جميع البرلمانات العربية والافريقية الى «ضرورة اتخاذ موقف موحد ورافض لهذه التدخلات السافرة التي تنم عن نزعة عنصرية تنتمي الى الحقبة الاستعمارية المظلمة».
وأخيرا أهابت الرابطة في بيانها «بالشعب الجزائري وبجميع أطيافه ومكوناته السياسية الى التلاحم ووحدة ورص الصفوف لمواجهة كل أشكال المخططات الخارجية الرامية الى تمزيق وحدة الصف الوطني والنيل من سيادة واستقرار الجزائر».