دخلت ليبيا مرحلة جددية لإتمام المصالحة الوطنية بقيادة السلطة الجديدة التي أدت، أمس، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا وفق ما ينص عليه الدستور، واستبشر الشعب الليبي خيرا بالخطوة الجبارة التي تحققت بانتقال سلمي للسلطة بعيدا عن لغة العنف التي طبعت المشهد العام طيلة عشر سنوات. وتباشر القيادة الجديدة مهامها لتنفيذ وعودها بإنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام. أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أمس، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية. ويتعين على الدبيبة إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر في إطار عملية سياسية رعتها الأممالمتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات. وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق (شرق) الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس. وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجستية». وبعد سنوات من الجمود، عين الدبيبة (61 عاما) رئيسا للحكومة في 5 فيفري من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأممالمتحدة، إلى جانب مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.وحصلت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة «تاريخية» من النواب يوم الأربعاء الماضي. من جهته، أدى المجلس الرئاسي الليبي بقيادة، محمد المنفي، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في طرابلس. لجنة 5+5 تبحث إخراج المرتزقة وتزامنا مع بداية انفراج الأزمة.استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أعمال إجتماعها الثالث بمقرها الدائم في مدينة سرت بمشاركة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خروج المرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، على أن يجري إصدار بيان في وقت لاحق بخصوص نتائج الاجتماع. من جهته، ذكر الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، العميد الهادي دراه، في 12 مارس الجاري عودة المرتزقة إلى مدينة سرت بعد انسحابهم منها قبل انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وورد في اليوم نفسه عن الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، خلال بيان مشترك أن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من المنطقة المحيطة بمطار سرت، سمح لأعضاء مجلس النواب بالمشاركة بأمان في جلسة منح الثقة للحكومة، «مشيدين بدور لجنة 5+5 في تأمين هذا الحدث وإنجاحه». النهوض بالاقتصاد مباشرة الحكومة لمهماها يلقي بثقله على المشهد الاقتصادي. حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الترتيبات الوقتية لإيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيا مع تشكيل حكومة الوحدة، لتؤكد المؤسسة بذلك انتهاء تلك الترتيبات المعمول بها منذ خلافها مع مصرف ليبيا المركزي. وقالت مؤسسة النفط في بيان لها، إن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى 7 مليارات و767.4 مليون دولار «متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الاتاوات والضرائب».
