السلطة المستقلة تتراجع عن تقليص أعضاء المندوبيات الولائية

أعادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعبئة أعضاء بالمندوبيات الولائية، تم الاستغناء عنهم في وقت سابق، مقررة بذلك اعتماد نفس التنظيم العددي المعمول في الرئاسيات والاستفتاء على تعديل الدستور، ويفسر ذلك بالعدد الكبير للراغبين في الترشح للتشريعيات المقبلة من الأحزاب والقوائم المستقلة.
تراجعت السلطة المستقلة، عن تقليص عدد أعضاء المندوبيات الولائية، بعد أيام قليلة من إعلانها أن التنظيم المعمول به على المستويين الولائي والبلدي كان مبالغا فيه من ناحية العدد.
وبعث رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بتعليمة إلى المنسقين الولائيين يأمرهم فيها بإعادة تعبئة أعضاء سابقين، بعدما أبلغوا، قبل أسبوع فقط، بقرار التخلي عن خدماتهم في المسار الانتخابي المتعلق بالتشريعيات المقررة في 12 جوان المقبل.
وتلقى المنسقون الولائيون، كل على حدة، المراسلة الرسمية، المؤرخة في 31 مارس الماضي، تتضمن تسخير وتعبئة أسماء معينة تم الاستغناء عنها سابقا. وبحسب ما تأكد من مختلف الولايات، فإن القرار سمح باعتماد نفس التنظيم العددي الذي كان معمولا به في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي.
ولم تقدم السلطة المستقلة للانتخابات أسباب التراجع عن تقليص عدد المندوبين الولائيين، والذي وصل في بعض الولايات إلى 50 بالمائة، خاصة وأن الرئيس محمد شرفي، كان قد أكد لوسائل الإعلام أن عدد المندوبيات الولائية والبلدية في الاستحقاقين الماضيين كان مبالغا فيه.
ويمنح القانون العضوي للانتخابات لرئيس السلطة المستقلة تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا بحسب التوزيع السكاني في الدوائر الانتخابية. وبالنظر إلى العدد الهائل للراغبين في الترشح، على مستوى كل ولاية، يمكن فهم القرار الأخير لسلطة الانتخابات، إذ من الصعب أن يتولى 4 أعضاء (في بعض الولايات) فقط تأطير عملية انتخابية من المتوقع أن يشارك فيها معظم الأحزاب المعتمدة وعدة قوائم مستقلة.
وفي آخر ندوة صحفية، كشف شرفي عن سحب أزيد من 3 آلاف ملف ترشح من قبل 55 حزبا معتمدا وعشرات القوائم المستقلة، مفيدا بأن عدد المترشحين مبدئيا سيفوق 10 آلاف.
يشار إلى أن بعض الولايات، تحصي لحد الآن حوالي 100 قائمة مستقلة سحبت استمارات الترشح وتعكف على جمع التوقيعات، ناهيك عن الأحزاب التقليدية والجديدة، حيث حفزت الأحكام الانتقالية التي نص عليها قانون الانتخابات باعتماد نظام التوقعيات، بدل عتبة 4 بالمائة، على إقدام الآلاف، خاصة الشباب منهم، على دخول المعترك الانتخابي.
يذكر، أن آخر أجل لإيداع قوائم الترشيحات، ينتهي 12 ساعة قبل 22 أفريل، بحسب الرزنامة الزمنية المحددة من قبل السلطة المستقلة، استنادا للقانون العضوي للانتخابات الذي ينص على إيداعها قبل 50 يوميا من يوم الاقتراع، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 17 ماي المقبل.