مبادرة الجزائر لحلّ أزمة سد النهضة ترتكز على الثقة والتفاوض

فجوة مائية وتغيير في خارطة المياه الإقليمية مستقبلا
80 دولة تعاني نقصا شديدا في المياه
يرصد الباحث والخبير في الشؤون الإقليمية والإفريقية رشيد علوش أهم المؤشرات في معادلة بروز هاجس الأمن المائي بالعالم، ويسلّط الضوء بالكثير من الإستفاضة على هذا التحدي الجدي الذي تواجهه على وجه الخصوص القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، ويتطرّق بالتفصيل لملف سد النهضة والمبادرة الجزائرية، وبنظرة المحلل يقدم نظرته الاستشرافية حول السباق العالمي للظفر بالثروة الزرقاء.
- «الشعب ويكاند»: وصلنا مرحلة حسّاسة تتعلّق ببحت الدول عن الأمن المائي، وكما كان متوقعا بدأت الصراعات تنشب مع تخوف من بروز حروب بسبب الماء، كيف نواجه ظاهرة نقص مورد المياه في الوقت الراهن.. علما أنه من يستحوذ على الماء يحقق الأمن الغذائي والتنمية؟
رشيد علوش: إن إشكاليات الأمن المائي ومنع الصراعات المستقلية بين الدول التي تنشأ خاصة على الأنهار أو تشترك في منبع ومصبات أنهار دولية تثير في البداية طرح سؤال جوهري في هذا السياق.. يتمثل في.. هل يمكن أن تصبح القضايا المائية سلعا خاضعة لمنطق الأسواق التجارية؟.. علما أننا سنعود في هذا السياق إلى السابقة الأردنية مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن الأردن يعتمد أساسا على نهر الأردن وجداول المنطقة التي صارت تمثل إشكالية بالنسبة لدول المنطقة، خاصة مع سيطرة الكيان الصهيوني على نهر الأردن، ونظرا للاعتماد الشبه الكلي للأردن على مياه هذا النهر في الزراعة وفي تلبية مختلف الاحتياجات اليومية لشعبه، وهذه المسألة صارت تمثل ورقة ضغط للكيان الصهيوني وخلال هذه السنة طالبت الأردن حصة إضافية من النهر وتمّ هذا بضغط في هذا المجال، غير أنه بالعودة إلى مسألة الفجوة المائية التي صارت من أهم القضايا المطروحة في القضايا الدولية، إلى درجة أن الحروب القادمة ستكون بالدرجة الأولى حروبا وتنافسا على مصادر المياه، حيث يوجد حاليا 80 دولة يوجد بها أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم تعاني من نقص شديد في المياه، ويعيش نحو 3.6 مليار نسمة في مناطق قد تشهد نزاعات حول المياه أو حول مصادر المياه التي تعد مصدرا من مصادر تحقيق الأمن الغذائي.
- ماهو مستقبل الأمن المائي في العالم، خاصة في منطقة جنوب الكرة الأرضية؟
نظرا للتحديات الجمّة والإشكاليات المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للأمن المائي، نعود إلى تقديرات الأمم المتحدة، حيث حاليا تشير إلى أنه 11 بالمائة من سكان المعمورة يعانون في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، علما أن مجملهم يتمركزون في جنوب القارة الإفريقية، خاصة بالشرق الأوسط والقارة السمراء ومن أبرز المؤشرات التي تساعدنا في التوقّع لبناء مستقبل الأمن المائي. إن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم وما يصاحبها من تحديات على مستوى جميع الأبعاد تعتبر من أهم التحديات التي تواجه النظام الدولي، وأيضا توجد على قائمة الأجندة الدولية، ومن أبرز التحديات المبرج في التعاون الدولي حلها، على خلفية أن المستقبل قائم على معالجة التحديات المرتبطة بالأمن المائي، ولكن من جهة أخرى يجب معالجة التسارع الصناعي الكبير الذي يعتبر من أهم الإشكاليات المستغلة للماء بكثرة والمياه العذبة في الزراعة، لذا صارت تشكّل ما يعرف بالإجهاد المائي للثروة المائية، لأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نسبة 10 بالمائة فقط من المياه التي يتمّ استعمالها في الاستهلاك الفردي، وما تبّقى يُحوّل إلى الزراعة والصناعة، كما أن هناك مؤشر آخر يمكن البناء عليه في قراءة المستقبل المائي في العالم، لأن الحصول على الماء باعتباره أبرز التحديات والأهداف ال17 للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في الألفية الثالثة والتي تعتبر إحدى الأولويات التي يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي المرتبطة أيضا بالحوكمة المائية في هذا المجال والتي ترتبط أيضا بتحديات أخرى قائمة أساسا على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي المرتبط في الأساس بمستقبل المياه.
ويجب التحذير والانتباه من الإجهاد المائي المتمثل في تعرض الأرض للجفاف، وبالإضافة إلى ملوحة المياه بالأنهار التي تنضب خاصة المياه على ضفاف الأنهار وتجاوز نسبة التبخّر الناجم عن ازدياد الاستغلال الصناعي للمياه وشحّ الأمطار والتغيرات المناخية، كلها مجتمعة تعدّ من أبرز المشاكل المهدّدة للأمن المائي، لذا مستقبل المياه مرتبط بنضوب المياه الجوفية مع زيادة الضغط الديمغرافي وتنامي الاحتياجات الزراعية والصناعية المتنامية للدول المتقدمة.
- من وقت لآخر يتمّ تسجيل احتجاجات في بعض الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط حول النقص في التموين بالماء، ما رأيك؟
الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط دوريا والمتعلقة بالنقص في التزود بالماء العذب، مرتبطة أساسا بتضرّر الشبكة التوزيعية للعديد من الدول نتيجية تزايد انتشار الحروب أو الاضطرابات الداخلية مثل سوريا وما مرت به العراق وإيران وصولا إلى لبنان وفلسطين، ومن ناحية أخرى الاحتجاجات الدورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مرتبط بأزمة توزيع المياه ونقص الماء الشروب أو عدم مقدرة المجتمعات المحلية في هذه المنطقة الوصول الكافي للمياه، خاصة أن العديد من هذه المجتمعات بالمنطقة تعتمد على النشاط الزراعي في تحقيق مواردها المالية، ومع النقص الكبير في المياه بسبب شحّ الأمطار وسوء التوزيع وبسبب النزاعات القائمة بين الدول حول الأنهار والبحيرات، مثل دجلة والفرات، حيث يشهد النهرين نزاعا بين سوريا والعراق وتركيا كدولة منبع، وكذا النزاع بين العراق وإيران حول مصبات تغذي شرايين نهري دجلة والفرات وتضرّر المزارعين الذين اضطروا للهجرة من مناطقهم الزراعية وتحوّلهم إلى بدو رحل يبحثون عن مناطق جديدة، خاصة أنهم كانوا يعتبرون من المجتمعات الأصلية الناشطة في الزراعة وعلى ضفاف دجلة والفرات. ونهر الأردن بدوره يشهد أزمة في التزود بالمياه ولكن أيضا بالمياه المخصّصة للزراعة التي يسيطر عليها الاحتلال الصهيوني نذكر سبب آخر للاحتجاجات المتمثل في نقص الماء الشروب والمخصص للزراعة، نتيجة للنزاعات وتزايد النمو الديمغرافي للدول، لذا لم تعد قادرة على توفير المعدل السنوي للفرد المتعارف عليه، وسبب آخر أثر كثيرا، والمتمثل في تلوث المياه الصالحة للشرب خاصة في لبنان، حيث نهر الليطاني الذي يزود لبنان بنحو 40 بالمائة من احتياجاتها من المياه فإنها تلوثت في مجملها بسبب تصريف المخلفات الصناعية في الأنهار ليتخلص منها نحو البحر، علما أن عديد النزاعات عرقلت السياسات التي سطرتها الدول في هذا المجال لتحقيق التنمية عبر الأمن المائي والغذائي، لأن الخوف من عدم تأمين المياه ارتفع خاصة مع الحرائق السنوية، هذا ما يؤدي إلى انجراف التربة وملوحتها وكذا يتسبب في التصّحر.
- ملف سدّ النهضة يعد نموذجا لأزمة الماء.. هل يمكن الوصول إلى انفراج عبر الحوار والتفاوض؟
ملف سدّ النهضة مرتبط أيضا بدول مموّلة للمشروع والتي تعتبر دول كبرى، أي توجد بمجلس الأمن، كلها تملك مشاريع طاقوية وزراعية وتحويلية فيما يتعلّق بالصناعات المعتمدة على المياه، لذلك فإن التضرّر الأول حسب السودان الذي ينطلق في خلافه مع أثيوبيا حول أهمية أن يتمّ الوصول إلى اتفاق مشترك ملزم بين الأطراف المتنازعة حول أحقية ملأ السد بالنسبة لأثيوبيا، ولكن من ناحية أخرى التعهد قانونيا وإلزاميا أن لا يتمّ الإضرار بحصة مصر المائية، ولكن أن يتمّ منح السودان كل الخرائط والإنشاءات الفنية التي يقوم عليها السدّ لمواجهة أي تهديد يمكن أن يخلفه انهيار السد في جزء منه أو حتى عدم وصول المياه الكافية للسودان من ناحية أخرى، علما أن السودان يعد مستفيدا من السدّ باعتبار أنه سيحصل على الكهرباء بتكلفة منخفضة، وستخفف عنه الفيضانات السنوية التي تشهدها العديد من المناطق الزراعية السودانية على الحدود الأثيوبية، لكن مصر تعتبر أنها متضرّرة بشكل حاد، نظرا لأن حصتها المائية وأمنها المائي سيتضرر كثيرا نتيجة لقلة حصتها المائية سنويا بعد أن قامت أثيوبيا في المضي في ملء سدها بنسبة 75 مليار متر مكعب، باعتبار أن مصر حصتها السنوية من نهر النيل مقدّرة سنويا ب 55 مليار متر مكعب. ونتيجة المفاوضات الجارية منذ 2015 وخاصة بعد 2019، لأننا شهدنا العديد من الوساطات لدول مثل أمريكا والبنك الدولي وتمّ التوصل لنحو 90 بالمائة من الاتفاقيات بين الدول غير أنه بقيت إشكالية معالجة جفاف نهر النيل من ناحية وفي السنوات الجافة التي تعرف قلة الأمطار، وتبقى الوساطات لم تسفر عن التوقيع عن اتفاق ملزم وكل ذلك دفع على إثره مصر والسودان بالذهاب بالملف لأروقة مجلس الأمن الذي أقر بإجماع أنه لا يمكنه معالجة القضية لأنها إقليمية لا تهدّد السلم والأمن العالمي، حيث قامت بإرسال الملف للاتحاد الإفريقي.
- يراهن على وساطة الجزائر للتخفيف من التوتّر والتوصّل إلى حلول منصفة لجميع الأطراف بملف سد النهضة. ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الجزائر لطي الملف؟
بعد فشل العديد من الوساطات الدولية التي انخرطت في حل أزمة سدّ النهضة بداية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وروسيا، عملت الجزائر على الانخراط في الملف بمبادرة جزائرية تمّ طرحها في هذا السياق على الدول الثلاث في زيارة قادت وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى الدول الثلاث بداية بأثيوبيا التي عرض عليها الوساطة الجزائرية في هذا الملف لتقريب وجهات نظر الدول المتنازعة من خلال ارتكاز الجزائر على البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، والذي ينصّ صراحة على إلزامية أن تذهب الدول الثلاث في حالة ما إذا لم تتوصّل هذه الدول إلى اتفاق ملزم بينها بشان تشغيل سد النهضة وبخصوص الحقوق المائية لهذه الدول والتي يمكن أن تتضرّر، وطرحت الجزائر مبادرتها على هذا الأساس وقامت بعرض الوساطة على دول سد النهضة، ومن ثم قادت زيارة الوزير رمطان لعمامرة إلى السودان الذي هو الآخر تلقى طلبا من طرف السودان لأن يعرض الوساطة على كل من أثيوبيا ومصر، وقبلت الوساطة الجزائرية نظرا للرصيد الدبلوماسي الجزائري في ملف الوساطات الدولية، ولكن هناك شروط بالنسبة للمبادرة الجزائرية، باعتبار أن أزمة سدّ النهضة صارت أزمة عالمية، لأنه هناك العديد من الدول منخرطة في ملف الأزمة سواء من خلال فشل الوساطات أو بالنسبة لارتباطات عديد من الدول بالدول الثلاث المرتبطة بالأزمة، فإن رمطان لعمامرة اشترط بأن يتمّ إعلام الجزائر وإطلاعه بأدق التفاصيل في ملف أزمة سدّ النهضة، وبالمقابل شهدنا أيضا قبولا من ناحية إشراك الجزائر وأهمية أن يتمّ حل الملف بإشراك الاتحاد الإفريقي في هذه المسألة، انطلاقا أيضا من قرار مجلس الأمن قي 9 جويلية الماضي، حيث تمّ بالإجماع من طرف الدول 15 أن يتم الذهاب بالملف إلى الإتحاد الإفريقي لمعالجته.
وارتكاز المبادرة الجزائرية على المادة العاشرة من الاتفاق لإعلان المبادئ ومن خلال أهمية تقريب وجهات النظر من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وأيضا بالعمل على إعادة المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان المنقطعة بسبب إعلان أثيوبيا قيام بالملأ الثاني للسدّ بداية من 19جويلية الفارط، فإن الجزائر سترتكز مبادرتها أساسا على إعادة بناء الثقة بين الدول الثلاث وإطلاق مسار تفاوضي ربما سيكون بالجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة باستضافة وزراء خارجية الدول الثلاث بالجزائر ومن ثم الوصول لصياغة إعلان أو اتفاق بين الدول لا تتضرّر في إطاره أي دولة من الدول، وبالإضافة على ذلك، يتمّ توزيع الحصص المائية للدول بإنصاف بينها. إذا المبادرة الجزائرية يمكن القول إنها ستنجح بناء على المؤشرات التاريخية للرصيد التاريخي للدبلوماسية الجزائرية التي قامت بحل العديد من النزاعات بداية من الحرب العراقية الإيرانية في 1975، وصولا لعملية إطلاق الرهائن الأمريكيين 1982، وملفات أخرى نجحت الجزائر في حلّ النزاعات فيها خاصة بالنسبة للاتفاق الموقع في 1991 بين الحركات الازوادية الناشطة في شمال مالي وكذا الحكومة المركزية وملف الحرب الاثيوبية الارتيرية وتوقيع اتفاق السلم بشمال مالي، دون نسيان استضافة الجزائر للعديد من الوفود الليبية منذ اندلاع الأزمة ومحاولة مساعدة الليبيين على أهمية تجاوز الوضع بالتسوية السياسية القائمة بمحاولة تقريب وجها ت نظر الأطراف الداخلية.
ويجب التنويه، أنه هناك متغير يتمثل في بروز مؤشر ثقة وحنكة الجزائر وخبرة وزير خارجيتها في الملفات الافريقية كمبعوثا أمميا وإفريقيا ملم، لأنه كان يرأس مجلس السلم والأمن الإفريقي وعلاقاته بزعماء القارة لأنه عضوا في عديد مراكز البحوث العالمية مثل مجموعة الأزمات الدولية.
- كيف تواجه ظاهرة نقص المياه وتجنّب المجاعة والمزيد من التخلّف خاصة بالقارة السمراء؟
بالعودة على أفريقيا التي تشهد نزاعات متكرّرة، حيث تحوي القارة الإفريقية ما مجموعه سبعة أنهار عابرة للحدود بداية من أكبر وأطول الأنهار بعبورها لعشرة دول افريقية نذكر نهر النيل، حيث يعبر حدود مصر والسودان واثيوبيا وارتيريا وبورندي وكينيا وروندا وأوغندا وتنزانيا، ولكن هناك العديد من الانهار الأخرى التي تعبر العديد من الدول تشكل انطلاقا من منطقة البحيرات الكبرى التي تعتمد عليها عدة دول في تلبية احتياجاتها وتعرف مجموعة من النزاعات ويجب الحديث عن عن منطقة جنوب افرريقيا وجنوب الصحراء التي تشكو نقصا حادا في المياه. ولا تسلم منطقة شمال إفريقيا بدورها من النقص في المياه.
كما أن القارة السمراء تواجه مشكلة يواجهها العالم في أزمة الماء ولأن عدم تحقيق الأمن المائي مرتبط بتلوث المياه وبالتطور الصناعي، وهناك أزمة وندرة في المياه بسبّب التغيرات المناخية، وخلال السنوات المقبلة يتوقّع أن تشهد اختلافا كبيرا في نصيب الفرد من الماء، أو ما يصطلح عليها بالفجوة المائية التي صارت تتسّع باختلاف الحصول على الماء، من دون تغيير خارطة المياه الإقليمية التي تشهد تغيرا مستمرا نظرا للتغير المناخي الذي صار أزمة عالمية مشتركة، ويربط بإشكالية تحقيق الأمن المائي، ومن الأسباب نذكر ارتفاع حرارة الأرض والتقسيمات الجغرافية للحدود في وقت الاستعمار خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، ومن الأسباب التي ستندلع عليها النزاعات مستقبلا، أي ممكن أن تشعل حروبا حول الذهب الأزرق.. فمن يملك المياه سيربح أي حرب خاصة في جنوب الكرة الأرضة والشرق الأوسط.