ديوان الأراضي الصحراوية يستقبل 200 طلب إستثمار

استقبل الديوان الوطني للأراضي الصحراوية 200 طلب للاستثمار عبر الأرضية الرقمية المخصصة للمستثمرين، بحسب ما أفاد به، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
أوضح الوزير، خلال لقاء مع بعض المستثمرين في الزراعات الاستراتيجية الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية، أهمية الشروع في تجسيد هذه المشاريع بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وبحسب الوزير، فقد تم قبول حوالي 50 ملفا من بين 200 طلب مسجل على مستوى الأرضية الرقمية، منها 10 مستثمرين شرعوا في العمل الميداني. وتم تحديد المساحات الموجهة للاستثمار كمرحلة أولية مقدرة ب170 ألف هكتار، وجهت للمستثمرين على مستوى الولايات الصحراوية. وحث المستثمرين على ضرورة الشروع في تجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال وذلك بعد ما استفادوا من الوعاء العقاري الضروري لذلك. تجدر الإشارة، إلى أن تزويد الديوان بمنصة رقمية ساهم في الإسراع في دراسة ملفات المستثمرين من طرف الشباك الموحد في وقت قياسي، وإضفاء الشفافية في انتقاء المستفيدين. وبحسب الوزير، فإن عدد الطلبات المودعة حتى الآن يبقى ضعيفا مقارنة بالامكانات المتوفرة للاستثمار في الأراضي الصحراوية، داعيا المستثمرين الأحرار أو المنخرطين في منظمات أرباب العمل للمباشرة في استثمارات ميدانية في الشُّعَب الاستراتيجية.
ويطمح القطاع لإطلاق الاستثمار المدمج، الذي يسمح بفتح صناعات تحويلية إلى جانب الاستثمار الفلاحي، سيما وأن معظم الدراسات أنجزت. وقال الوزير، إن الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات في الجنوب ستكون سنتي 2021 / 2022 «دون بيروقراطية وحواجز»، مبرزا أن الديوان الوطني للأراضي الصحراوية يحوز على كل النصوص القانونية التي تسمح له بالنشاط.
وأشار الوزير إلى المتغيرات الدولية، حيث تعرف أسعار عدة منتجات استراتيجية ارتفاعا معتبرا على مستوى السوق الدولية. ويتطلب هذا الوضع، وفق السيد حمداني، تكثيف الاستثمارات لتحقيق هدف إنتاج 50٪ من المواد الاستراتيجية المستوردة حاليا لتحقيق توازن في الميزان التجاري.
وأكد الوزير أن كل الإمكانات مسخرة في الميدان لإخماد الحرائق، مبرزا أن الحرائق المندلعة في الجزائر عززتها التغيرات المناخية والحرائق المنتشرة في بعض دول حوض المتوسط، إلى جانب «التصرفات الإجرامية» التي عقدت المسألة أكثر، والتي يتم التحقيق فيها بمساعدة كل الوسائل التكنولوجية المتوفرة.
ووجه توجيهات للولايات لتخصيص كميات معتبرة من أعلاف الحيوانات لمربي المواشي في المناطق المتضررة من خلال الغرفة الوطنية للفلاحة.