حكم مجلس الأمن الدولي على العملية السياسية في الصحراء الغربية بالفشل قبل استئنافها مع المبعوث الأممي الجديد ستفان دي ميستورا، وأطلق القرار الذي صاغت مسودته الولاياتالمتحدةالأمريكية رصاصة الرحمة على أي خطوة يمكن القيام بها في النزاع مع استمرار وضع الحرب;بعد خرق الاحتلال المغربي لاتفاق 1991، منذ هجومه على ثغرة الكركرات، نوفمبر الماضي. ويشير القرار الاممي حول الصحراء الغربية 2602 إلى أن المجلس ضيع فعلا آخر فرصة للسلام بين البوليساريو والمغرب، ولم يكتف بذلك فقط، بل صار واضحا انه لم يحسم في الصراع بعد تجاهله عن قصد وإخفائه للواقع الراهن لوقوع هجمات عسكرية يومية بين الطرفين على طول الجدار العازل، في إشارة منه إلى أن النزاع بقي على حاله، منذ ثلاثين سنة. مصادقة مجلس الأمن على هكذا قرار ودون أدنى إشارة إلى الخرق السافر لوقف إطلاق النار وما أنجر عنه من عودة للحرب وتصعيد ميداني، يؤكد شيئا واحدا وهو أن المجلس ينخرط بشكل واضح في مسايرة سياسة الاحتلال المغربي، الرامية إلى الاستمرار في إنكار وجود الحرب والتعتيم على ما يجري في الإقليم عبر إعطاء انطباع بأن الوضع لا يزال كما كان عليه، وإقناع العالم أن كذبة مسلسل السلام الوهمي لا تزال موجودة وأن المينورسو تمارس مهامها الميدانية بشكل طبيعي، الشيء الذي يبرر التمديد لها لمدة سنة كاملة. لقد أحدث قرار مجلس الأمن نكسة للشعب الصحراوي، بعد صبر طويل على الجهود الأممية، لأنه في السابق أظهر نوايا صادقة في تمسكه بعملية السلام منذ الهدنة، وانصاع دوما لقرارات البوليساريو في التمسك بخيار السلام لنيل الاستقلال عبر استفتاء تقرير المصير، كما عبر عن احترامه للقرارات الأممية لتفادي الحرب، إلا أن خرجة مجلس الأمن الأخيرة خيبت آماله بكل ما حمله القرار 2602، لأنه قد يكون دق مسماره الأخير في نعش عملية السلام التي تبدو أنها كانت وهمية، منذ البداية ما دام أعضاء مجلس الأمن قد تجاهلوا حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
