الانتخابات المحلية استكمال للبناء المؤسساتي

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، أن الانتخابات المحلية، التي جرت السبت الماضي، ستمكن الجزائر من "استكمال مسار البناء المؤسساتي وتعزيز الديمقراطية التشاركية"، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
قال قوجيل في كلمة وجهها للمشاركين في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد، ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد البرلماني الجزائري المشارك في هذه الدورة أحمد بناي، إن "الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021، حدث ديمقراطي بارز سيمكن بلادنا من استكمال مسار البناء المؤسساتي وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفق ما تعهد به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه الانتخابي وتلبية لمطالب الحراك الشعبي الأصيل الرامية إلى التغيير الديمقراطي".
وذكر في هذا المجال، بأن "العالم يعيش أسوأ وضع على كل المستويات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، بالإضافة إلى "تحديات أخرى لا يمكن إغفال وجودها والتي لا تقل أهمية عن تلك التي تعترض الديمقراطية، وهي تحديات تواجه السلم والأمن العالميين، السيادة الوطنية للدول وحدودها وما يجري من تشكيك في المبادئ الأساسية الدولية والنظام المتعدد الأطراف".
وجدد ممثل رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، الدعوة إلى ضرورة "معالجة القضايا العالمية وفق مقاربة شاملة ومتكاملة، مع التركيز على الأسباب الجذرية المغذية لها"، مبرزا أن الوضع العالمي الراهن يتميز ب«تنامي ظواهر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود والتطرف، إلى جانب تفكك الدول وافتقار العلاقات الدولية للتوازن وتزايد وتيرة التدخلات العسكرية والسياسية الخارجية في الشأن الداخلي للعديد من الدول، مما خلق -مثلما قال- مناطق عدة غير مستقرة".
وأكد في ذات السياق، "أهمية دور البرلمان في خضم الحياة السياسية الوطنية لكل بلد، وكذا مساهماته الكبيرة في تحقيق آمال وتطلعات كل الشعوب".
كما تطرق بناي أيضا، إلى "العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية المستدامة ومسألتي الأمن والسلم"، مبرزا أن "التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة أمر حيوي لضمان تحقيق التقدم والرخاء وتعزيز السلم والأمن".
الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين
أبرز قوجيل المقاربة الجزائرية، التي ترى أن الالتزامات المتعلقة بأجندة 2030 وكذا وجوب تنويع الاقتصاد الوطني، هي أمور تشكل "فرصة استثنائية للجزائر من أجل تغيير نموذج نموها في إطار بناء الجزائر الجديدة، مع الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين وكذا مبادئ المساواة التي تنص عليها النصوص التأسيسية للأمة الجزائرية، تشكل مستلزما يأتي في تآزر تام مع أهمية وأهداف أجندة 2030، التي تحرص في جوهرها على ضمان كرامة كل فرد والحفاظ عليها، وذلك في سياق تشجيع المشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع المدني الجزائري في الاستدامة".
وبهذا الخصوص، ذكّر نائب رئيس مجلس الأمة، بما حققته الجزائر من "مكاسب الديمقراطية" بعد التعديل الدستوري لنوفمبر 2020، والمتمثلة على سبيل المثال في "تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية ومبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الشغل، وتمكين المرأة والشباب من تولي المسؤوليات في الهيئات السياسية المختلفة".
وأضاف، بأن الجزائر اليوم "ماضية تحت قيادة رئيس الجمهورية، في مسار التغيير الديمقراطي السلس، الرامي إلى تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة الرشيدة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحقوق والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية".
الجزائر تدعم الحوار بين الليبيين
وبشأن المشاكل والأزمات الدولية الراهنة، ذكر بناي ب«دعم الجزائر لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا وبلوغ موعد الانتخابات، وكذا سعيها الدؤوب للعمل إلى جانب الأشقاء في مالي للمضي قدما في تجسيد كافة أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر، كما أنها تتطلع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية".
وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب رئيس الوفد البرلماني الجزائري عن "قلق الجزائر العميق إزاء انسداد آفاق إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية. كما تدين بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره الكلي لمسار السلام ومقتضيات الشرعية الدولية".
كما جدد "تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين، مع تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري".
وجدد نائب رئيس مجلس الأمة أيضا، "موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، والتي "تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف".