قطاع السياحة المغربي على حافة الإفلاس

تلقى قطاع السياحة بالمغرب ضربة موجعة بعد إجراء تعليق الرحلات الجوية والبحرية الذي أعلنت عنه الأحد المنصرم الحكومة المغربية لمنع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون».
جاءت هذه الإجراءات في وقت «غير ملائم» بالنسبة لمهنيي قطاع السياحة المغربي الذين كانوا يعوّلون على ارتفاع حجوزات نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائر العام الماضي التي تجاوزت 4 مليار دولار.
وحسب الصحافة المحلية، يتوقع أن تتفاقم وضعية السياحة بشكل أكبر مع هذه القرارات الجديدة، خصوصا وأن عطلة نهاية السنة كانت بمثابة فرصة ثمينة لتحريك عجلة القطاع الذي يشهد تعافيا هشا.
وصرّح مصدر من الفيدرالية المغربية للسياحة أن «المهنيين في القطاع كانوا قد تنفسوا الصعداء مع بدء عودة السياح من أوروبا، لكن بمجرد ظهر المتحور الجديد جرى إلغاء أغلب الحجوزات في المدن السياحية الكبرى».
وقد تضرّرت مدن مراكش وأغادير وفاس بشكل رئيسي من قرار تعليق الرحلات من وإلى المملكة، حيث تمّ إلغاء آلاف من الحجوزات في الفنادق المصنفة.
وتؤكد الفيدرالية أن آفاق التعافي في السياحة الذي يعد أكبر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد-19، تبقى «بعيدة للغاية» في ظل استمرار ظهور متحورات جديدة واعتماد السياحة على الحركة الدولية للمسافرين.
وينتظر مهنيو القطاع المغربي إجراءات عملية من طرف حكومة بلادهم لتفادي خسارة أكبر في مناصب العمل. ويشغل هذا القطاع، الذي يمثل حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام للمغرب.
مهنيو النقل السياحي إلى الشارع
من جهة أخرى هدد مهنيو النقل السياحي في المغرب بالنزول إلى الشارع في 7 و8 ديسمبر المقبل لمطالبة الحكومة المغربية بالتحرك لمواجهة الوضع الخانق للقطاع والذي يوجد على حافة الافلاس.
وحسب البيان الصادر عن الفيدرالية المغربية للنقل السياحي، يطالب المهنيون حكومة بلادهم بإيجاد حلول «عاجلة» لإنقاذ القطاع الذي تأثر كثيرا من جائحة كوفيد-19.
ودعوا في هذا الصدد إلى الافراج عن الدعم الموجه للأجراء العاملين بقطاع النقل السياحي، عبر صندوق الضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.
ويأتي هذا البلاغ مع تراجع عائدات السياحة حيث سجل القطاع في السنة الماضي تراجعا بواقع 54 بالمائة وهو ما يمثل خسارة تفوق 4 مليارات دولار على أساس سنوي.