تتسارع وتيرة التحضيرات للانتخابات الليبية مع بداية العد التنازلي لموعد الاستحقاقات المقرّرة نهاية الشهر الجاري وسط أخذ ورد بين مختلف الأطراف الرئيسية حول بعض قوانين تنظيم العملية الانتخابية التي يجمع الليبيون على أنها ضرورية لطي مرحلة الخلافات السياسية. أعلن رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أن هناك تحضيرات جارية لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية. وفقا لما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، قال فيه النويري إن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لعقد جلسة، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية. وأوضح أن مجلس النواب في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا عملهم على تحديد موعد للجلسة، وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب. ومن جهته قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه سوف يتوجّه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب. وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب. وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، (مرشح للانتخابات الرئاسية)، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية. وبالرغم من تأكيد المفوضية العليا للانتخابات على تهيئة كل الظروف لتنظيم الاستحقاقات لا تزال بعض الأطراف تشكّك في احترام موعد الانتخابات المقرّرة في 24 ديسمبر الجاري. وفي هذا الصدد، جدَّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات. وقال بوشاح إن «الانتخابات تمرّ بأزمة حقيقية»، وقال «إنهم متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، وكان هذا موقف المجلس الأعلى للدولة قبل أعوام، لكن بشرط إجرائها على أسس دستورية حقيقية». وحسب نائب رئيس مجلس الدولة إن «المرحلة الحالية يحكمها اتفاق سياسي، وهو من يحدّد صلاحيات الأطراف وينظم العملية السياسية»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق السياسي حدّد آلية إصدار القوانين الانتخابية».
