تعديل تدريجي للسياسة النقدية

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أي تعديل في السياسة النقدية للبنك سيكون «تدريجيا» في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عشرة أعوام.
أكدت لاغارد، إن الحاجة إلى استمرار «الاستناد إلى البيانات» الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية يصبح أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظ المسؤولون بالمرونة والقدرة على الاختيار الآن أكثر من أي وقت مضى.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن لاغارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي «سنظل منتبهين للبيانات المقبلة وسنقيم بحرص تأثيراتها في توقعات التضخم متوسطة المدى.. أي تعديل في سياستنا سيكون تدريجيا».
في الوقت نفسه، تبنّت لاغارد نبرة أكثر تشدّدا بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تكرار بيانات التضخم القياسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهور الأخيرة.
ورفضت لاغارد استبعاد احتمال زيادة الفائدة خلال العام الحالي، وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر في المائة في منطقة الأورو، مشيرا إلى تمسّكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات الأورو.
وكان المركزي الأوروبي قد أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته، التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022، ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر.
ووصل معدل التضخم في منطقة الأورو في جانفي الماضي إلى 5.1 في المائة، وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق الأورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999. وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الأورو في الشهر الماضي إلى 4.9 في المائة، لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع. وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.