التضخّم مؤقت ولا حاجة لتشديد السياسية النقدية

قال فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه لا توجد حاجة إلى تشديد السياسة النقدية هذه المرة للسيطرة على التضخّم المدفوع بعوامل مؤقتة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس.
قال بانيتا في حدث عقد في فلورنسا بإيطاليا إن «زيادة الأسعار في بعض الدول تسبب قلقا»، مضيفا أن «البنك المركزي لا يتدخل لأنه إذا فعل، فإن تدخله سيكون ضرره أكثر من نفعه، إنه مثل المرض، حيث لا تصلح كل الأدوية لكل الأمراض».
ووفقا ل»بلومبيرغ»، كانت هذه التصريحات هي نفسها التي أدلى بها بانيتا الأربعاء الماضي في باريس، عندما قال إن أوروبا تتعرض لصدمات في التوريد، وصنف التضخم إلى جيد وسيئ وقبيح.
وقال إن التضخم الحالي «سيئ» لكنه مؤقت أيضا، ومدفوع بمشكلات سلاسل التوريد، وزيادات أسعار الطاقة، «التي تتجه لأن يتم التغلب عليها».
وأضاف أنه إذا ما بدأ التضخم فإنه سيصبح أكثر ديمومة، فسيكون هو من بين أول من يطالب بتدخل البنك المركزي الأوروبي.
وكانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد صرحت بأن التضخم بمنطقة الأورو قد تبدأ حدته في التراجع في جانفي على أقرب تقدير.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من احتمال تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة الأورو، نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت، إنه يتعيّن على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريبا، بالرغم من التضخم «المؤلم غير المرحب به»، مشيرة إلى أن المركزي الأوروبي لن يتعجل في اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت أخيرا، أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وتابعت «على وجه الخصوص، يجب ألا نندفع إلى تشديد سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى أنها تتوقّع حدوث تأثير مؤقت نتيجة ارتفاع التضخم. وبخصوص ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا التضخم غير مرحب به، ومؤلم، وهناك بطبيعة الحال مخاوف بشأن المدة التي سيستغرقها، نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونراقب التطورات بعناية».
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في المستهلكين، وقالت «في الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر للسياسة النقدية سيأتي بأثر عكسي في الانتعاش الاقتصادي».