التماس 10 سنوات سجنا ضد الدركي الفار إلى إسبانيا

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، أمس الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب500 ألف دج في حق الدركي السابق الذي فرّ إلى إسبانيا، المتهم محمد عبد الله.
يتابع محمد عبد الله في هذه القضية بعدة تهم، من بينها نشر وترويج معلومات كاذبة وكذا توزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة حضوريا، اعترف المتهم أنه كان «يحصل على مراسلات عبر صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من عدة أشخاص، البعض يعرفهم والبعض الآخر لا يعرفهم»، نافيا أن «يكون قد تلقى أوامرا من أطراف من أجل عرض منشورات بصفحته الشخصية على الفايسبوك». وسيتم النطق في هذه القضية يوم 13 مارس بحسب ما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.
للإشارة، فإن محكمة بئر مراد رايس كانت قد أصدرت في مارس 2021 مذكرة توقيف ضد محمد عبد الله وهو دركي سابق في وحدات الطيران وقد سلمته السلطات الإسبانية للجزائر في أغسطس الفارط، ليودع الحبس المؤقت بالسجن العسكري للبليدة.
ومن المقرر أن يحاكم المتهم أيضا في قضية أخرى على مستوى محكمة بئر مراد رايس يوم 9 مارس، رفقة متهمين آخرين متابعين في هذه القضية بعدة تهم، منها جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وكذا تهمة تمويل جماعة إرهابية.
تأجيل النطق بالحكم في قضية مجمع «كوندور»
أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع «كوندور» لمالكيه الإخوة بن حمادي إلى جلسة 20 مارس الجاري.
أعلنت رئيسة الجلسة، أن القضايا محل المتابعة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات، على أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة 20 مارس الجاري.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف عمر بن حمادي، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان وإسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
كما التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين 2 و6 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها (2) مليونا دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق.