توزيع 385 رخصة حفر آبار بالوادي

سلّمت سلطات ولاية الوادي 385 رخصة لحفر آبار سقي فلاحي عبر عدة بلديات، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات ممّن تقدموا بطلبات لحفر آبار جديدة خلال الفترة الأخيرة، قصد توفير مياه سقي كافية، وتوسيع مساحاتهم ضمن مختلف المحاصيل الزراعية.

كشف والي الوادي عبد القادر راقع عن منح 274 رخصة حفر بئر خلال السنة الماضية 2021، و111 رخصة حفر بئر منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر ماي، بالإضافة إلى منح 21 قرار امتياز لحاملي مشاريع تربية المائيات بمحيط الرباح.
بحسب الوالي، يأتي هذا الدعم في إطار تنمية القطاع الفلاحي، الذي أصبح موردا لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية.
ومن شأن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية بالوادي، تشجيع المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم، وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، أو المحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة إلى النضوب بسبب غور الماء إلى الطبقات الأرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي.
ويستخدم فلاحو الولاية في الغالب أنظمة ترشيد الري المتمثلة في السقي بالتقطير أو الرش المحوري حجم هكتار واحد، حيث أدت هاته التقنيات رغم اقتصادها في غور المياه من الطبقات الجوفية السطحية العليا، نتيجة اتساع مجال الإستغلال المائي الفلاحي، وتوسع المساحات المضاعف خلال العقد الماضي.
في هذا السياق، لجأ كثير من المنتجين الزراعيين خلال الفترة الأخيرة إلى الحفر العميق للآبار لتفادي نضوب الماء من الطبقات الجوفية السطحية أثناء انتصاف الموسم الزراعي، وتجنب تلف المحصول ووقوعه في أضرار باختلال عملية السقي خلال ذروة النمو الخضري والثمري، وهو ما يفسر حجم طلبات الحفر من الفلاحين أمام حتمية الإعتماد على هذا الخيار، وعدد الرخص المهم الممنوح إليهم في غضون سنة ونصف.
جدير بالذكر، أنّ قطاع الفلاحة بولاية الوادي حقق أرقام إنتاجية قياسية في الأعوام الماضية، أسفرت عن فائض في عديد المحاصيل الزراعية على غرار البطاطس والفول السوداني والتمور والثوم والبصل والطماطم، اضطرت المنتجين للبحث عن أسواق خارجية، وتصدير جزء منها لتحقيق استقرار في الأسعار محليا.