شركات أجنبية متورطة في مشاريع بالمناطق المحتلة

أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، تورط شركات أجنبية في مشاريع الطاقة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبة إياها بالوقف الفوري لأنشطتها في المناطق المحتلة والرضوخ للقانون الدولي.
ذكرت الجمعية في بيان لها، أن الشركة الإسبانية «لاسارتي»، أعلنت في 21 جوان الجاري أنها بدأت في إنزال أول شحنة لها من مشروع الطاقة الريحية «أفتيسات 2» جنوب بوجدور المحتلة، وقالت إنها ستقوم بنقل 40 توربينة رياح، للمشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 ميغاوات. ويشمل المشروع إلى جانب توريد التوربينات عقدا لخدمة كاملة تدوم 20 سنة.
وأشارت الجمعية الصحراوية، إلى أن الشركة الأمريكية «جنرال الكتريك» - التي تعمل لصالح شركة مغربية - تورطت في إنجاز هذا المشروع المخالف لمبادئ القانون الدولي. ومن المتوقع أن يبدأ في 2023 بحسب بيان للشركة.
وجاء في البيان أن «الشركتين تشيران إلى موقع المشروع على أنه داخل المغرب، في حين أنه في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية»، مشيرا إلى أن الشركتين بهذا «تمارسان التضليل حول حقيقة موقع أنشطتهما، وتؤكدان انخراطهما في تلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، بل وإخفائه».
وأضاف البيان أن «هذا المشروع لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي، إذ لم تحصل الشركتين على موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، وهو بذلك يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي، ولأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في عدد من أحكامها أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان متمايزان ومنفصلان، وبالتالي لا يملك المغرب الحق في ضم الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي يجريها».