تعزيز عدد الشركات في سوق التأمين.. ضروري

التحولات التي يعرفها العالم تفرض مراجعة منظومة التأمينات
تكبدت شركات التامين خسائر كبيرة، جراء الشلل الذي أصاب النشاط الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي دفع بمؤسسات التامين الكبرى التفكير في إعادة النظر في المنظومة التأمينية، بالأخذ بعين الاعتبار، المتغيرات التنافسية والخدماتية التي فرضتها، مرحلة ما بعد الجائحة التي أسفرت عن أنواع جديدة من المخاطر، كتلك الناجمة عن التوقف عن النشاط دون أضرار، أو التأمين عن الأخطار السيبريانية التي فرضها التطور التكنولوجي والرقمي.
فايزة بلعريبي
تطرق المتدخلون من مدراء ومسيرين لمؤسسات تأمين عمومية وأجنبية، خلال اللقاء الذي نظمته الشركة الجزائرية للتأمينات، الخميس المنصرم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، «عبد اللطيف رحال»، إلى جملة من المحاور المتعلقة بالوضعية العامة لسوق التأمين وإعادة التأمين.
وصرح المدير العام للشركة المنظمة، ناصر سايس، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التقنية التي تنظمها بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة، وتلخصت المواضيع المطروحة حول وضع السوق الدولية والسوق الجزائرية، وما تمر بع من صعوبات إعادة التأمينات عالميا.
كما أوضح سايس، أن الشركة قد عادت إلى النشاط بعد انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، تكبدت خلالها خسائر كبيرة على غرار باقي شركات التأمين العالمية التي وجدت نفسها مجبرة على نوع جديد من المخاطر، وهي التوقف عن النشاط، بدون أضرار.
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية لشركة التأمينات، فهي تطمح إلى توسيع شبكة علاقاتها مع المتعاملين الاقتصاديين عموميين وخواص، يقول سايس، من أجل العمل سويا على تطوير خدمات سوق التأمينات، وإعادة التأمينات الجزائرية التي تعتبر متأخرة مقارنة مع نظيراتها بأسواق التأمين العالمية، رغم توفر كل المعطيات لصالح هذا القطاع الحساس حيث يأمل أن تشمل التصحيحات الهيكلية والتنظيمية، التي يعرفها المشهد الاقتصادي الوطني، الذي لا بد أن تقوم سوق التأمينات الاقتصادية، بدورها كقطاع خدماتي في التحولات المحورية التي تعرفها البلاد، في المجال الاقتصادي، في ما يخص بعث الاستثمارات وما يترتب عنها من تجهيز المؤسسات الصناعية الكبرى، التي تفرض توفير خدمات تأمينية خاصة تليق بحجمها ورهاناتها.
وأضاف المتحدث، يجري الحديث حول مشروع قانون جديد للتأمينات، خاصة وأن القانون الساري المفعول لم يحيّن منذ إنشائه سنة 2006، رغم التحولات والرهانات الجديدة التي تواجهها سوق التأمينات من منافسة شرسة خاصة ما يتعلق بنوعية الخدمات ومجالاتها وأسعارها، مما يفرض التفكير في أنواع جديدة من الخدمات، كتلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والمخاطر الكبرى الناجمة عنها.
من جهة أخرى، كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، كمال مرامي، عن مشروع مراجعة قانون التأمينات، حيث تم استحداث لجنة على مستوى الوزارة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن اتحاد شركات التامين وكذا ممثلين عن المجلس الوطني للتأمينات و ستكون مهمة فريق عمل هذه اللجنة التفكير في آلية تسمح بضبط وتنظيم قطاع التأمينات، تتمثل في سلطة ضبط التأمينات.