تأسيس المحكمة الدستورية.. نواة لدولة الحق والقانون

اختتمت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الدولي الأول حول «حق المواطن في الوصول الى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة»، بإشادة المشاركين بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق والقانون.
وفي التقرير العام حول الملتقى، الذي جرت أشغاله على مدار يومين بقصر الأمم، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، تمت الإشادة بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر «النواة الأساسية لدولة الحق والقانون، بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها ضمن الهرم المؤسساتي الوطني، في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020».
كما أشاد المشاركون، الذين مثلوا العديد من الهيئات الدستورية في الدول الشقيقة والصديقة، بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه «لبنة أساسية في بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات».
ونوه ممثلو الهيئات الدستورية بالتجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى دستورية الأحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية، مؤكدين أن هذه الآلية تعد «أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة».
وأضاف المشاركون في ذات التقرير، أن من شأن هذا التعاون بين السلطات أن «يضفي مرونة على مبدإ الفصل بين السلطات بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن».
كما نوه المشاركون بالحصيلة الإيجابية لعملية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر وذلك منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ وإلى غاية اليوم.
وبذات المناسبة، جدد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، في كلمة ختامية تلاها نيابة عنه، عضو المحكمة عمار بوضياف، ثناءه لرئيس الجمهورية نظير رعايته السامية لهذا الحدث، مضيفا أن هذا الأمر «يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على ترقية العدالة الدستورية، باعتبارها نواة أساسية لدولة الحق والقانون وللقيم السامية التي مهد لها التعديل الدستوري».
وشهد الملتقى، الذي انطلقت أشغاله، الاثنين، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، بمداخلات لرؤساء وقضاة المحاكم الدستورية ولمختصين في القانون الدستوري، وصفها رئيس المحكمة الدستورية ب»رفيعة المستوى».
وتم خلال الملتقى عرض بعض التجارب الدولية، على غرار التجربتين التركية والأنغولية، في ضمان توفير شروط وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، كما تم التطرق إلى التجربة الجزائرية في مجال الطعون الانتخابية.
وتم أيضا عرض التجارب المصرية والبينينية والأندونيسية والكورية الجنوبية في مجال الحجية المطلقة للأحكام ووصول المواطن إلى القاضي الدستوري وحماية حقوقه، إلى جانب التطرق إلى موضوع وصول المواطن إلى المحكمة الدستورية الجزائرية من خلال وسيلة الدفع بعدم الدستورية.
وحاول المشاركون في هذا الملتقى الدولي، توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال، بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.
وشاركت في أشغال الملتقى محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا ممثلون عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، الى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.