النّظام الجبائي يحمي المهنيّين من المضاربة والوسطاء

أكّدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، الخميس، بقالمة، أنّ النّظام الجبائي المتعلق بالنشاط الفلاحي يمثّل "أداة هامة" لحماية الفلاحين من المضاربة والوسطاء غير الشرعيين.
أوضحت ذات المسؤولة خلال إشرافها على فعاليات يوم إعلامي جهوي حول النظام الجبائي المتعلق بالنشاط الفلاحي، بأنّ هذا النظام "منح للفلاحين عديد الامتيازات الجبائية سواء فيما يتعلق بالضريبة على المداخيل المحققة من المنتجات الفلاحية أو التسهيلات عند اقتناء المواد الضرورية لممارسة النشاط الفلاحي كأغذية المواشي والأعلاف أو شراء العتاد".
كما أبرزت أنّ المديرية العامة للضرائب، وضعت عديد التسهيلات لحصول الفلاحين على الرقم الجبائي، وتمكينهم من الحصول على الامتيازات الممنوحة بعيدا عن المضاربة والوسطاء، مفيدة بأن التدابير الجديدة في النظام الجبائي في القطاع الفلاحي ترمي إلى النهوض بالقطاع الذي يشكّل حجر الأساس في الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية في هذا النشاط الحيوي لتمكينه من تحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي يكون فيه الفلاح "عنصرا فاعلا".
واعتبرت المسؤولة بأنّ هذا اللقاء الذي عرف حضور فلاحين وناشطين في مختلف مجالات القطاع من 7 ولايات بشرق البلاد، يندرج ضمن سلسلة لقاءات وحوارات بادرت بها المديرية العامة للضرائب مع شركائها الناشطين في المجال الفلاحي وتربية المواشي عبر الوطن من أجل وضع إطار تحاوري وتشاوري مع الفاعلين في هذا القطاع، وإطلاعهم على الامتيازات الجبائية الممنوحة لهم.
من جهته، أكّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، على أهمية مساهمة الفلاح في الجهود الوطنية في مختلف المجالات بما فيها المجال الضريبي والجبائي، إلا في حالة وجود ظروف قاهرة تمنعه من الوفاء بالتزاماته تجاه وطنه على غرار الجفاف والكوارث الطبيعية، معتبرا بأنّ رقم التعريف الجبائي للفلاحين سيكون وسيلة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة في القطاع.
واعتبر ديلمي بأنّ مساهمة الناشطين في القطاع الفلاحي من منتجين ومربين وموالين في المجال الضريبي، يجب أن تأخذ في الحسبان الحالة الراهنة التي يعيشونها، وتكون بناءً على خارطة طريق مبنية على التشاور، وترتكز على قاعدة بيانات دقيقة واضحة المعالم لكافة الناشطين في الميدان.
بدورها، تطرّقت والي الولاية، حورية عقون، إلى بعض التدابير التي استفادت منها نشاطات فلاحية بموجب قانون المالية 2022، على غرار إلغاء الطابع الصناعي لبعض النشاطات المتعلقة بتربية الدواجن والأرانب، واعتبارها نشاطات فلاحية مهما كان نمط استغلالها، معتبرة أنّ استحداث لجنة ولائية تتشكّل من مختلف الهيئات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي سيكون أداة فعّالة لضبط الوعاء الضريبي، الذي يتماشى مع طبيعة كل نشاط فلاحي.