إعادة النظر في ضبط نشاطات اللحوم والحليب والخضر

استحداث مراكز كبرى للتجارة والشراء
دعا المحلل الاقتصادي عبد الرحمان هادف الى ضرورة إعادة النظر في الضبط وتنظيم النشاطات التجارية المتعلقة بالشعب الزراعية، على غرار البطاطا واللحوم البيضاء والحمراء، وقال في تصريح ل «الشعب» إنه يجب التفكير حاليا في وضع منظومة جديدة لتعنى بالنشاطات التجارية خاصة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.
الهدف من تنظيم النشاطات التجارية، خاصة المواد واسعة الاستهلاك والمواد الغذائية من جهة، تشجيعا للإنتاج الوطني، وفي نفس الوقت حماية للمستهلك من آثار المضاربة وتذبذب السوق، وهذا ما يتطلب حسب هادف وضع منظومة تتمثل في إنشاء مراكز كبرى للتجارة والشراء كما هو معمول به عالميا، في انتظار مراجعة سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية.
تنظيم النشاطات خاصة تلك المتعلقة بتجارة الجملة وشبكات التوزيع، تجعل من الضروري الذهاب الى استحداث هذه المراكز الكبرى للتجارة والشراء، وهو النمط المعمول به في كل دول العالم، والذي يمكن تجسيده من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص، موضحا أن هذا النمط يسمح بتنظيم شبكات التوزيع في كل الشعب، سواء شعبة اللحوم أو شعبة الحليب أو الخضروات بالخصوص مادة البطاطا، بالإضافة الى زيت المائدة والسكر، لأنها تحتاج حسبه الى شبكة توزيع فعالة تعمل في إطار نظام مقنن، عن طريق عملية الضبط تمكن السلطات العمومية من تتبع مسار المواد، وأيضا تحافظ على استقرار السوق من خلال تطبيق قوانين الجمهورية .
أفاد في السياق، أن الجزائر تعيش مسار تحول وإعادة تهيئة المنظومة والبيئة التجارية بصفة عامة، وإذا كان استحداث هذا النمط في شبكات التوزيع أصبح ضروريا وهاما، فإن تأهيل منظومة الفوترة لا يقل أهمية عن سابقه، حيث يرى المحلل الاقتصادي انه من الضروري كذلك وضع نظام معلوماتي يعتمد على التكنولوجيات الرقمية يكون مركزيا، حتى يسمح بتتبع ومراقبة النشاطات التجارية للمواد الغذائية وغيرها.. خاصة تلك التي تحدث فيها الندرة أو المعرضة للمضاربة.
كما يرى هادف، أنه من الضروري وضع آليات الحوار والتشاور مع المنظمات والجمعيات المهنية، التي يمكن أن يكون لها دور في التنظيم والتحسيس والتوعية، كما لم يغفل المتحدث أهمية الجانب التوعوي للمستهلك،لأنه يعتقد أن هناك إفراط في الاستهلاك، ويرجع ذلك حسبه لعدة عوامل منها، أن كل هذه المواد مدعمة ومتوفرة في السوق يسهل اقتناؤها بأسعار في متناول جيب المستهلك، مشيرا الى أن الكل الآن، ينظر الى سعر المادة وليس الى قيمتها، فمادة السكر على سبيل المثال يستهلك الجزائريون ضعف ما هو موصى به من طرف منظمات الصحة، وبالتالي يجب حسبه الذهاب الى نمط استهلاكي جديد مبني على العقلانية.