البرامج المحلية.. الطريق إلى تنمية متوازنة

الخبير طرطار ل«الشعب»: الدولة ساهمت في تفعيل دور البلدية في سياق التنمية المحلية
تعد التنمية المحلية أحد أهم محركات الاقتصاد، وهي أساس تقوم عليه السياسات العامة للدولة، وقد قطعت أشواطا بالرغم من النقائص المسجلة والتي تعمل الحكومة من الجانب الاقتصادي على بعث ديناميكية ونشاط على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي شهدت تأخرا وتراجعا كبيرا في الجانب التنموي.
تشكل التنمية المحلية أولوية كبيرة، وتوليها الدولة اهتماما أكبر، حيث حرص رئيس الجمهورية على أن تتحقق في كل مناطق الوطن، ويؤكد هذا الاهتمام النظرة أو السياسة الجديدة التي أمر الحكومة بتطبيقها، والمتمثلة في النزول الميداني إلى الولايات والمعاينة عن كثب واقع التنمية لكل ولاية، وعدم الاعتماد على التقارير التي كانت تصدرها مكاتب.
من خلال التقييم الميداني يرى المحللون أن هناك آفاقا واعدة لبعث التنمية المحلية، فقد باشرت الحكومة إعادة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والذي يعتبر أداة استشرافية وأداة لتوجيه السياسات العامة لخلق توازن جهوي وعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية الإقليم بصفة فعالة وبخطوات استباقية، ويجزمون بأن البرامج المحلية تعتبر أحسن وسيلة لتحقيق تنمية متوازنة، ومن بين الجهود التي تقوم بها الدولة على مختلف الأصعدة المؤسساتية والتشريعية والتقنية ضمن سياسة التهيئة العمرانية، تبني خيار الهضاب وما يحمله من رؤى تنموية وأهداف تنظيمية وأبعاد تخطيطية لإعادة التوازن الجهوي.
ويعتقد الخبير في الاقتصاد أحمد طرطار، أن البلدية تضطلع بدور مهم في تفعيل التنمية المحلية، حيث تضطلع بمهمة استهداف حاجيات الساكنة ومحاولة تلبيتها وتحويلها الى برامج، وتفعيل هذه الأخيرة وذلك من خلال البحث عن موارد كافية لتحويل الأخيرة الى برامج قائمة.
أضاف في تصريح ل»الشعب»، أن الدولة ساهمت بطريقة أو بأخرى في تفعيل دور البلدية في سياق التنمية المحلية، مشيرا الى المخططات التي رسمت في إطار البرامج الخاصة أو البرامج القطاعية أو من خلال وضع الصندوق الخاص بالبلديات الموجه لتجسيد البرامج التنموية المحلية.
وقال إن هناك توجها من قبل السلطات العمومية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة في أي ولاية كانت، حتى تجتاح التنمية كل ربوع الوطن أينما كان التواجد السكاني، مع التركيز على المناطق الأكثر حرمانا، لمحاولة التقليل من الاختلالات الموجودة على مستوى مناطق الظل والنهوض بها وبعث مشاريع تنموية من شأنها أن تغطي هذا الإشكال، مذكرا ببرنامج الرئيس الذي يستهدف المناطق المحرومة من التنمية، مضيفا أن الجزائر تضع كل الأسس التي من شأنها أن توازن بين الفئات السكانية المختلفة، وان تحدث نوعا من التوازن الجهوي، مما يؤدي إلى توزيع التنمية بصفة عادلة، وذلك من خلال الهيئات القاعدية المتمثلة في البلديات المختلفة، وفي ذات الوقت تعطي لها حرية الاستثمار لذاتها باستغلال ما يمكن أن تزخر به من موارد.
ومن بين الولايات التي شملها مخطط التنمية المحلية، ولاية تيسمسيلت التي استفادت، السنة الماضية، من غلاف مالي بقيمة 100 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تنميتها، حيث أن هذه التكلفة تم وضعها في إطار 90 مشروعا يخص 17 قطاعا وزاريا، بهدف فك العزلة عن ولاية تيسمسيلت التي تتميز بتضاريسها الجبلية من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز الطرق، لاسيما المزدوجة منها، مما يعطي دفعا للحركية الاقتصادية بهذه الولاية.
كما استفادت ولاية خنشلة من غلاف مالي قدر ب7.2 مليار دج، إضافة الى 24 مليار دج من صندوق التضامن للجماعات المحلية، من أجل دفع الاستثمارات العمومية، خلق الثروة ومناصب الشغل.