تكريس إصلاحات الرئيس.. الرقابة البرلمانية وسماع الوزراء

السيناتورات يثمنون التوزان والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأن التعديلات المدرجة تكفلت بجميع المسائل التي جاء بها دستور 2020، وأكدت أنه لا يفرض قيودا على عمل أعضاء البرلمان.
ناقش أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، أين أشاد أغلب المتدخلين، بتوخيه التوزان والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، منوهين بالتعديلات الجديدة والتي ستكون سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري، على غرار استجواب الحكومة في القضايا الوطنية، والحق في الحصول على وثائق تخص مسائل الاستجواب أو العمل الرقابي للغرفتين، باستثناء ما يصنف ضمن خانة أسرار الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
وفي معرض إجابتها على انشغالات الأعضاء ورؤساء الكتل، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة «يراعي التوازن بين السلطات، ولم تكن أية رغبة في تغليب سلطة على سلطة أو تقييد حريات أو أعمال نواب واعضاء غرفتي البرلمان».
وأوضحت أن التعديلات المدرجة في النص، تكفلت بجميع المسائل التي جاء بها دستور 2020، وعلى رأسها فتح المبادرة بالقوانين لنواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، دون شرط العدد.
وأصبح بإمكان نائب واحد أو سيناتور واحد، مجموعة غير محددة العدد من النواب والأعضاء بإمكانها المبادرة بمشاريع قوانين، بعدما كان الأمر مشترطا ب 30 نائبا عن المجلس الشعبي الوطني و20 عضوا عن مجلس الأمة.
وفي النقطة المتعلقة «بالاستعجال» الخاص ببعض مشاريع القوانين، قالت إنه «منح حصرا للحكومة ممثلة في الوزير الأول أو رئيس الحكومة، مع وجوب تبرير اللجوء إليه، ورفع الآجال الزمنية من 10 أيام إلى 20 يوما للمصادقة على المشاريع».
ودافعت عزوار عن اللجوء إلى تعديل القانون العضوي 16-12 المؤرخ في 2016، بدل سن قانون جديد كليا، معتبرة أن الغاية الرئيسية كانت التكيف مع ما تضمنه دستور 2020 وتكريس الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، وكدا تعزيز الرقابة القضائية والسماع للوزراء من طرف النواب.
وبعدما أشاد الأعضاء المتدخلون، خلال جلسة المناقشة، بالتعديلات التي حملها النص، طالبوا في الوقت ذاته، بتمكين البرلمان من آليات فعالية المهام الرقابية على الحكومة، من خلال الحصول على أجوبة مقنعة على الأسئلة الشفوية أو الكتابة، وشددوا على ضرورة رفع المكانة البروتوكولية لأعضاء البرلمان على المستوى المحلي، مع نبذ كل أشكال التعالي أو صد الأبواب في وجوههم من قبل ممثلي السلطة التنفيذية. وفي السياق ثمن بعض المتدخلين، تعليمة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، التي أمر فيها ولاة الجمهورية، بتنظيم لقاءات دورية مع ممثلي البرلمان والاستماع لانشغالاتهم والرد عليها.