استغلال المحلات التّجارية لإقامة مرافق عمومية

أسدت السلطات المحلية بولاية البليدة تعليمة لاستغلال بعض المحلات التجارية في سكنات "عدل" لإقامة مرافق عمومية بهذه المحلات، مع ضرورة إيجاد قطعة أرضية لتوفير تجهيزات عمومية أخرى.
جاءت القرارات عقب اجتماع تحت إشراف الوالي وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره(عدل)، وكذا المدير الجهوي لهذه الوكالة ومسؤولين ومدراء تنفيذيين من مختلف القطاعات، ولأجل ذلك أمر الوالي بضرورة القيام بخرجات ميدانية إلى جميع المواقع السكنية التي حظيت بتسليم جزئي، والتي هي في طور الإنجاز.
في هذا الإطار، قام المفتش العام للولاية على رأس لجنة ولائية بزيارة القطب الحضري سيدي سرحان، برفقة برئيس بلدية بوعينان التي ينتمي إليها القطب إداريا، وكذا مدير البريد والمواصلات، وبعد معاينة أولية خلص اللجنة الولائية إلى ضرورة الحصول على مخطط القطب لاختيار محلات واسعة في أماكن مناسبة.
بعض السكان كانوا في استقبال مفتش الولاية، وطالبوا بضرورة إقامة المرافق العمومية بشكل عادل بين المواقع السكنية، وأبلغوه بأن موقع 2000 مسكن الذي يقع في أسفل الجبل لا يضم أي مرفق، وحتى المؤسسات التربوية لم تنجز به، ممّا يؤرق السكان به، ويمنع المستفيدين من شغل سكناتهم. وعبّر هؤلاء السكان عن رغبتهم في إقامة مرفق عمومي على الأقل بموقع 2000 مسكن، سواء أكان مكتب بريد، وكالات تجارية للجزائرية للمياه، أو اتصالات الجزائر.
زيادة على استغلال المحلات التجارية لإقامة مرافق عمومية، أمر والي البليدة بضرورة القيام بجولات تفقدية إلى الأقطاب السكنية الجديدة لاختيار قطع أرضية مناسبة لتجسيد مشاريع تجهيزات عمومية وفقا لمخطط التهيئة العمرانية، مثل ملحق بلدية، عيادة، محافظة الشرطة ومرفق للحماية المدنية.
وخلال الاجتماع المذكور، أمر والي البليدة بتوطين سبعة مشاريع تجهيزات عمومية مرافقة بالقطب السكني حوش الريح الواقع في بلدية مفتاح، والمتمثلة في ثلاثة مدارس ابتدائية، متوسطة، ثانوية، عيادة متعددة الخدمات، مقر للأمن الحضري، والتي من المفروض تنطلق أشغالها بداية شهر جوان المقبل.