خطط إستراتيجية وطنية لمكافحة انتشار المخدرات

تواصل الجزائر تكثيف المجهودات لمواجهة خطر انتشار آفة المخدرات من خلال انتهاج سياسة وقائية فعالة وخطط إستراتيجية وطنية مع تفعيل القوانين المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية مع العمل بشتى الوسائل من أجل التصدي للحملة الممنهجة التي تستهدف شباب الجزائر بالترويج ونشر المخدرات والمهلوسات المؤثرات العقلية.
أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الجزائر موسى بودهان خلال يوم دراسي بالعاصمة، أن مكافحة انتشار المخدرات في بلادنا يتطلب تجند جميع الهيئات والقطاعات ومشاركة كافة الفاعلين مع بذل مجهودات أكبر من أجل التصدي لمخاطر هذه الآفة التي تنخر المجتمع الجزائري.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن تفاقم ظاهرة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في بلادنا تعكسها الإحصائيات والأرقام المسجلة من قبل المصالح الأمنية والجمارك عن الكميات الضخمة من المحجوزات التي تخص المخدرات والأقراص المهلوسة والتي تؤكد على أنها حرب تدار ضد الجزائر من طرف بارونات خطيرة تسعى لإغراقها بالسموم.
ودق البروفيسور بودهان ناقوس الخطر لتحول الجزائر من بلد عبور للمخدرات إلى مستهلك بسبب مافيا المخدرات مضيفا أن حماية الشباب من هذه السموم بات أمرا لابد منه باعتبارهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى بكل أنواع المخدرات وذلك من خلال تكاثف الجهود الوقائية وتقوية دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في العمل التنسيقي بين مختلف الجهات والفاعلين في مجال مكافحة انتشار آفة المخدرات في الجزائر والوقاية من مخاطرها. وتحدث عن أهمية الآليات القانونية التي اعتمدتها الجزائر لمكافحة ظاهرة المخدرات، والتي تعد من بين أهم الإجراءات الوقائية والحلول الكفيلة بمحاربة انتشار هذه الآفة خاصة في أوساط الشباب، وهو ما يؤكد مساعي الدولة للتحرك وتكثيف الجهود عبر وضع خطط إستراتيجية وطنية للوقاية والحد من انتشارها الخطير في المجتمع.
وأفاد أستاذ القانون لابد من تعديل واستحداث نصوص قانونية جديدة لتعزيز الأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة ظاهرة المخدرات، ويخص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا قانون الوقاية من عصابة الأحياء ومكافحتها، والذي من شأنه أن يساهم في وضع حد للاعتداءات الإجرامية بين أبناء الأحياء واستخدام الأسلحة وتعاطي الممنوعات.