الجزائر.. إقلاع إقتصادي بالسرعة القصوى

آليات استثمار جديدة وتدابير واضحة لتحسين مناخ الأعمال
تشهد الجزائر أولى الخطوات نحو الإقلاع الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات تنموية واضحة وإستراتيجية قطاعية طموحة وآليات جديدة للاستثمار تعززت بمنظومة رقمية تسمح بمعرفة سيرورة كل المؤشرات الخاصة بتسيير الاستثمار وإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف وتسهيل الاستثمار وتذليل وتبسيط العقبات وتحقيق الشفافية بعيدا عن جميع الحواجز والعراقيل البيروقراطية.
حرص رئيس الجمهورية على تفعيل عجلة الاستثمار وإيجاد الحلول الكفيلة بإزالة العراقيل أمام الاستثمارات المنتجة في مختلف القطاعات ورفع الرهانات من اجل بناء اقتصاد متنوع وعصري قادر على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات المربحة وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة تساهم في تحويل الجزائر إلى قطب استثماري بالمنطقة الإفريقية من خلال رسم خطة دقيقة لترقية الاستثمار وتسهيل مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
ويتجسد حرص رئيس الجمهورية في مواصلة سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال البحث عن مخارج تسمح بتوفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار تجسيدا لتعهداته بحماية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في البلاد بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار من خلال ضمان الأمن القانوني لمرافقة المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا ودوليا في إطار التزامه بالدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات.
وساهمت السياسية الجديدة التي انتهجتها الحكومة تطبيقا لبرنامح رئيس الجمهورية بتبوئ الجزائر مكانة اقتصادية هامة وتحقيق تنمية شاملة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة ومتطورة في مجال التدفقات الاستثمارية المرتبطة بمناخ الأعمال الجديد الذي يعد مشجعا رئيسيا لجلب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ حقق الاستثمار في الجزائر خطوات كبيرة تجسدت من خلال وضع آليات استثمار جديدة وتدابير واضحة لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.
ورسمت السلطات العليا للبلاد خطة دقيقة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للتحرر التدريجي من تبعية قطاع المحروقات في الدخل الاقتصادي العام من خلال إعطاء الأولوية لوضع إستراتيجية استثمارية جديدة من شأنها أن تساهم في تحقيق انتعاش استثنائي للاقتصاد الوطني، ومن بين الآليات الجديدة قانون الاستثمار الذي يسمح في إضفاء دفعا كبيرا للحركية الاقتصادية بالنظر للمزايا والتحفيزات التي جاء بها والتي تتماشى مع تطلعات المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.
وتعزز الاقتصاد الوطني بقوانين جديدة خاصة بالاستثمار بتدابير وتحفيزات وضمانات قانونية من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وترقية نشاط القاعدة الإنتاجية من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة منها التي تعد الأكثر جذبا للاستثمارات تتصدرها الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية وقطاع النقل والخدمات في إطار السعي لبناء منظومة اقتصادية قوية تمكن الجزائر بأن تصبح قطب استثماري الأول في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
كما ساهمت المنظومة الرقمية للاستثمار في القضاء على المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب الراغبين في الاستثمار عبر تذليل وتبسيط العقبات وضمان شفافية الإجراءات الواجب تنفيذها وشكليات فحص ملفات المستثمرين ومعالجتها وتمكين المستثمرين من متابعة مدى تقدم الملفات الاستثمارية عن بعد، بشكل يساعد على تحسين مناخ الاستثمارات ومحيط المؤسسات من خلال توفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار تتزامن مع طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة «بريكس»
وبرأي خبراء في الاقتصاد فإن رقمنة الاستثمار وإرساء نظام معلوماتي يعد أداة فعالة لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وبوابة حقيقية للترويج للاستثمار وجلبه على نطاق أوسع، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل الإجراءات في إطار يضمن السرعة والنجاعة والمرونة في الإنجاز وتوفير كل المعلومات اللازمة وبالخصوص فرص الاستثمار في الجزائر والاطلاع على التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار تعزيزا لمناخ الأعمال وكذا تعافيه من مختلف العراقيل الإدارية التي تقف في وجه المستثمر خاصة البيروقراطية التي حالت دون انجاز العديد من المشاريع الاقتصادية.
وتعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في البلاد خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين وتسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية وذلك في إطار الإصلاحات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار والتي تهدف إلى إعطاء دفعا قويا للحركية والجاذبية الاقتصادية وتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية في إطار تطوير مناخ داعم للاستثمار.