أكثر من 30 مشروعا لتكييف المنظومة القانونية مع الدستور

يستأنف البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الاثنين، أشغاله بافتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من العهدة التشريعية التاسعة، وهذا بعدما اختتم دورته البرلمانية العادية السابقة 2022-2023، بحصيلة وُصفت بالإيجابية، تميزت بمناقشة والمصادقة على 21 مشروع قانون، وهذا في إطار مواصلة تكييف المنظومة القانونية مع دستور 2020.
الحصيلة لم تكن مقتصرة على جانب التشريع فحسب، بل أيضا خصت الجانب الرقابي، حيث تم إيداع 1668 سؤالاً كتابياً خلال الدورة الثانية، تمت الإجابة لحد الآن عن 1387 سؤالاً، بالإضافة إلى 629 سؤالا شفوياً، تمت الإجابة عن 474 سؤال منها. كما نفذت مختلف لجان المجلس الشعبي الوطني 44 بعثة استعلامية، علاوة على تنظيم 17 يوما دراسيا وتكوينيا. وينتظر، بحسب نواب، أن يواصل البرلمان بذات الزخم التشريعي، نظرا لوجود العديد من القوانين والأوامر والتشريعات التي تستدعي تحيينها وتكييفها مع دستور 2020.
وفي السياق، يؤكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح ل "الشعب"، أن الدورة البرلمانية العادية الثالثة من العهدة التشريعية التاسعة، ينتظر أن تعرف مناقشة أزيد من 30 مشروع قانون، بدءاً بمشاريع القوانين المودعة حالياً على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وعددها ثمانية مشاريع قوانين، وهي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ومشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكذا مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما سيناقش المجلس الشعبي الوطني نصوص مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية، ومشروع قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، أخيراً مشروع القانون المتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
كما ينتظر أن يبادر المجلس الشعبي الوطني، باقتراح مشاريع قوانين ويسهر على تشريع نصوصها، تكريسا لدوره التشريعي والتي تخص قانون الأسرة وقانون التضامن، وكذا القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
من جانب آخر، ينتظر أن تودع على مستوى لجان المجلس الشعبي الوطني، مجموعة أخرى من مشاريع القوانين الهامة، على رأسها مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والذي يأتي ليكمل ويصحح التدابير المالية المتخذة في ميزانية سنة 2023 التي تكرس نمطا جديدا للحوكمة المالية العمومية، قائمة على أساس ميزانية البرامج والأهداف وهذا التزاما بمضمون القانون العضوي رقم 18-15 الذي بني عليه مشروع قانون المالية لسنة 2023، لأول مرة، وتعزيزا للرقابة البرلمانية على أداء الحكومة وتجسيدا لما تضمنه دستور 2020.
وبنفس نمط الحوكمة، سيناقش البرلمان بغرفتيه أيضا، مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو أحد أبرز مشاريع القوانين التي ستكون على طاولة المجلس قريباً. وفي ذات الشق التشريعي المالي، ينتظر أن يناقش البرلمان كذلك، مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2021، والذي سيحمل اصطلاح ن-2.
وفي الشقين السياسي والاجتماعي، سيكون نواب العهدة التشريعية التاسعة، على موعد مع مشاريع قوانين ذات بعد إصلاحي خاص، مثل مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، بالإضافة إلى مشروع القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية وكذا مشروعي قانوني البلدية والولاية واللذين سيناقشان وتعدل نصوصهما على مستوى مجلس الأمة حصراً، فيما سيكتفي المجلس الشعبي الوطني بمناقشة مشروعي القانونين دون إضفاء أية تعديلات.
وعلاوة على النشاط التشريعي والرقابي الذي يؤديه البرلمان بغرفتيه، يرتقب أن تشهد الدورة الثالثة، زخماً أيضاً على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، التي تعمل على مرافقة وتعزيز الدبلوماسية الرسمية، وهذا بعد أن انتقلت المؤسسة التشريعية للمساهمة الفعلية في جعل الجزائر بلد استقطاب وتوافق، من خلال تقويتها لدور لجان الصداقة البرلمانية التي تسعى لتمتين وتوطيد علاقات الجزائر مع مختلف شركائها وأصدقائها على المستوى البرلماني، وإحداثها لتقارب كبير مع برلمان عموم إفريقيا والبرلمان العربي، وتنظيمها لبعض الفعاليات الإقليمية والدولية، حيث سهر البرلمان في الدورة السابقة على إنجاح حدثين برلمانيين هامين وهما أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الثاني لنداء دول الساحل الذي أشرف عليه اتحاد البرلمان الدولي.