ضمان موسم دراسي مرن بفعالية وبمقاربة ناجحة

تحقيق نوعية التعليم وتحسين التحكم في التعلمات الأساسية في الطور الابتدائي
حرصت السلطات العمومية على تجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لضمان التحاق ما يزيد عن 11 مليون تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية وعبر كافة مناطق الوطن بالمؤسسات التربوية في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي حرص على وضع آليات جديدة وتدابير استباقية من شأنها أن تساهم في ضبط كافة الأمور التنظيمية من أجل ضمان موسم دراسي ناجح ومرن على جميع المستويات.
يبرز حرص الدولة على إنجاح الموسم الدراسي الجديد وضمان ظروف تمدرس ملائمة، من خلال الجهود المكثفة التي بذلت من قبل العديد من القطاعات، على غرار قطاع التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني من أجل السهر على ضبط كافة الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي في آجالها، في إطار التقيد بالتوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لاجتماعات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات وضبط التجهيزات الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي في إطار التنسيق المحكم بين القطاعات بتنفيذ العمليات الخاصة بمجريات الدخول المدرسي المتعلقة بالمطاعم والنقل والتجهيزات وتهيئة المؤسسات التربوية واستحداث آليات جديدة لدعم ومساعدة العائلات ضعيفة الدخل.
ونجحت السلطات العمومية في تنفيذ مخطط عمل الحكومة لضمان الاستعداد والجاهزية التامة للدخول المدرسي الجديد بفعالية وبمقاربة متميزة وناجحة تؤكدها جميع المؤشرات المتعلقة بتوفير التجهيزات الضرورية لتمدرس التلاميذ عبر توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة وضبط وضعية المؤسسات التعليمية التي تعاني من ضغط حسب البلديات في كل ولاية، بالإضافة إلى ضمان تغطية كل الأفواج التربوية والمؤسسات التعليمية بالتأطير البيداغوجي وكذا استلام عدة هياكل تربوية جديدة في العديد من ولايات الوطن، مع اتخاذ عدة إجراءات لتوفير مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار معقولة.
وتراهن وزارة التربية الوطنية خلال السنة الدراسية الجديدة، على ضمان النوعية في التعليم، مع السعي الى تحسين التحكم في التعلمات الأساسية في الطور الابتدائي من خلال توفير التأطير البيداغوجي الضروري والانتقال من تدريس التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف أساتذة اللغة العربية إلى تأطيرها بأساتذة متخصصين ومؤهلين، لأول مرة في تاريخ الجزائر، بقرار من رئيس الجمهورية، وتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، مع تطبيق عمليات الرقمنة على نطاق أوسع في مجالات متعددة وحيوية.
بهذا الخصوص، حرصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، منذ عدة أشهر، على متابعة مستوى التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي الجديد بالمدارس الابتدائية عبر الوطن، من خلال تعليمات أسديت إلى الولاة من أجل ضمان تهيئة المدارس والهياكل المرافقة لها والتأكد من جاهزيتها قبل موعد الدخول المدرسي، مع توفير كل المتطلبات الأساسية واستكمال مختلف أشغال الصيانة وتأمين محيط المدارس الابتدائية والسهر على السلامة المرورية في الطريق العمومي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، حرصا على أمن وسلامة التلاميذ، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للتمدرس من خلال الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين.
وساهمت هذه التدابير الاستباقية المتخذة، بالتنسيق بين القطاعات الحكومية، في ضمان استكمال كل الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي الجديد في موعدها المحدد في إطار تكريس ووضع حيز التنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص ملفات هامة واستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمدرسة الجزائرية، بدءا بالشروع في تسيير حزمة من العمليات والانجازات غير المسبوقة، منها التخفيف الفعلي من ثقل المحفظة واعتماد الكتاب الرقمي وتزويد المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية وإقرار اللغة الانجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي وتنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي، وصولا الى التنظيم المحكم لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.
وفي إطار السياسة التضامنية للدولة، قامت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتسخير الإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للقطاع لإنجاح الموسم الدراسي 2023-2024 والذي يفوق عددهم 30 ألف طفل معاق، منهم أطفال ذوو الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، مع توفير أزيد من 170 ألف حقيبة مدرسية على المستوى الوطني لفائدة أطفال من العائلات المعوزة المسجلة بقطاع التضامن الوطني وفقا للتحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها الخلايا الجوارية وكذا التجهيزات والوسائل البيداغوجية اللازمة بهذه المؤسسات قصد تسهيل التحصيل الدراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، كالدعائم البيداغوجية والكتب المدرسية.
ووضع رئيس الجمهورية آليات جديدة تهدف إلى دعم ومساعدة العائلات ضعيفة الدخل والسعي لتوفير ظروف أفضل للدخول المدرسي والتي جاءت ضمن قراراته وتعليماته خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالدعوة لاستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل بالعملية التضامنية المدرسية وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة، مع إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية وإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية وكذا أوامر بتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة بين وزارة التربية وقطاع الداخلية لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية.