السوق المشتركة مشروع مؤجل!

التكامل العربي في الواجهة

بدأت، أول أمس، بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 91 للجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية، حيث بحثت اللجنة عددا من الموضوعات ذات أولوية للعمل التنموي وفي مقدمتها إنشاء المركز والمرصد العربيين للشاب للمساهمة في مقدوراته وخلق أجيال تمثل قيادات الغد كما أشارت الى أن الاجتماع ناقش أيضا التعاون العربي مع الصين وتركيا وأمريكا الجنوبية وهذا تمهيدا للقمة العربية القادمة في دورتها 24 المقررة في مارس القادم بالدوحة ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات القمة السابقة في دورة المجلس.
ومن المنتظر أيضا أن تصدر اللجنة عددا من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها تمهيدا لرفعها الى الوزراء في اجتماعهم يوم غد الخميس (14 فيفري).
وسيتم مناقشة الموضوعات المقترحة لتضمينها في الملف الاقتصادي، بحسب الأمين العام المساعد بالجامعة المكلف بالشؤون الاقتصادية محمد بن ابراهيم، فهناك موضوع منطقة التجارة الحرة، تطورات الاتحاد الجمركي ومراحل التنفيذ والمتابعة وبحث التنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية ومن المقرر أيضا طرح مشروع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، كما سيتم مناقشة موضوع انضمام الدول العربية الى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لأهميتها.
السوق العربية المشتركة: السوق العربية المشتركة حلم قابل للتحقيق يضمن التحدي والتكامل لكن مادام الاقتصاد الأجنبي مسيطرا على الاقتصاد العربي، فإن ذلك لن يسمح بتحقيق ذلك الحلم، ضف الى ذلك الاختلاف الكبير في مصالح الدول العربية ورغبة الدول في الاستقلال الاقتصادي وتصور بعض صناع القرار الاقتصادي في الدول العربية أن مصلحة دولهم مرتبطة بالاستثمارات الخارجية ما دامت 87 ٪ من التجارة العربية هي من غير البلدان العربية، أما التجارة العربية البينية، فلا تزيد عن 8 ٪ ولذلك اقترحت مصر في قمة الجزائر أساليب جديدة للتفعيل تتضمن سرعة العمل على تنفيذ أحكام السوق العربية المشتركة ودعم الاستثمار بالمنطقة العربية والتنسيق لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وكانت قمة الجزائر تأكيد للاصلاح والتحديث والذي انطلق في تونس في ماي 2004، حيث أن العالم العربي يمر في ظروف حرجة بالغة الخطورة تواجهه خفية وعلانية تستهدف تفتيت الصف العربي والنيل من وحدته وتماسكه ولذلك حثت القمم العربية لاسيما قمة تونس والعراق والجزائر بالاسراع في تعديل ميثاق الجامعة في اتجاه تقوية العمل العربي المشترك والعمل على إعادة بناء أجهزتها على أسس جديدة تكفل الفاعلية والقدرة على التحرك. وقد قدمت في هذا الشأن العراق ميثاق قومي متضمنا 8 مبادئ أولها: رفض تواجد الجيوش والقوات العسكرية وأية قوة أجنبية في الوطن العربي وعزل أي نظام عربي لا يلتزم بذلك.
ثانيا: تحريم اللجوء الى إستخدام القوات المسلحة من قبل أي دولة عربية ضد أي دولة عربية أخرى وحل المشاكل سلميا.
ثالثا: تضامن الأقطار العربية جميعا ضد أي عدوان أجنبي يستهدف السيادة الاقليمية في أي قطر عربي والتصدي المشترك لذلك العدوان.
رابعا: ابتعاد الأقطار العربية عن دائرة الصراعات أو الحروب الدولية وامتناعها عن اشراك قواتها العسكرية بالحروب والمنازعات في المنطقة وخارجها، والتزام الأقطار العربية بإقامة علاقات إقتصادية، وقد لاقى التوجه العراقي هذا تجاوبا عربيا واسعا رسميا وشعبيا.
غير أن هذه المبادئ اليوم في غالبيته للأسف لم تحترم حيث قتل بعض زعماء العرب واستعمر بعضها وشارك البعض في خراب البعض الآخر وعدم استقراره.
ولذلك تباينت الآراء في نظرتها للجامعة العربية فهناك أصوات تمدحها مرة وتذمها مرات بينما نادى البعض بإلغائها، لأنها فشلت في تحقيق أهدافها ونادى آخرون بالاحتفاظ بها على ماهي عليه وطالب البعض الآخر بتدعيمها وتقوية أجهزتها وتعديل ميثاقها ومنحها السلطات اللازمة لإثبات فاعليتها، أما الشعوب العربية، فهي تدرك أنها في عصر التكتلات والتجمعات ولامكان فيه للقوى الصغرى ولابد من الابقاء على التكتل العربي ودعمه ورصّ صفوفه أكثر من أي وقت مضى لاسيما وأن العالم العربي يعرف تحديا وتهديدا كبيرين لايمكن تجاوزهما إلا بتوحيد الصفوف.