امتيازات جديدة ومزيد من التسهيلات للمستثمرين

تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الاثنين، على نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مع التحفظ على أحد التعديلات التي أقرها المجلس الشعبي الوطني.
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن المصادقة على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، سيسمح بإزالة العوائق أمام المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي وإدراج مزيد من التسهيلات وخلق امتيازات جديدة لم تكن متوفرة في القانون الحالي.
قال وزير المالية عقب التصويت على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إن المشروع يهدف إلى خلق تكامل بين قانون الاستثمار ومشروع هذا القانون عبر تفويض للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن طريق شباكها الوحيد، الحق، دون غيرها، في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية هامة.
وشدد فايد على أهمية تثمين العقار باعتباره موردا اقتصاديا أساسيا لا يمكن التخلي عنه في إنجاز مشاريع استثمارية، موضحا أن تجسيد الأهداف يقتضي تسيير العقار الاقتصادي وفق مقاربة اقتصادية محضة ترتكز على الشفافية في معالجة الملفات وإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين وتقديم المرافقة والدعم الى غاية إنجاز المشاريع.
وأضاف وزير المالية، أن مشروع القانون حظي باهتمام وعناية خاصة من قبل اللجنة، من خلال المساهمة في إثرائه والتصويت عليه، مبرزا أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون سيساهم في وضع لبنة أخرى للمنظومة القانونية في تأطير الاستثمار والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.
من جانبه أفاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ميلود حنافي، أن نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، يعد من أولويات رئيس الجمهورية، في إطار مسعاه الرامي إلى إرساء قواعد قانونية متينة لجزائر جديدة قائمة على اقتصاد عصري وقوي تعزيزا لاستقلالية القرار السياسي الوطني، فضلا عن اتخاذ قرارات هامة تندرج في إطار الوفاء بتعهداته والتزاماته 54.
وأضاف، أن الدولة ماضية في تجسيد إصلاحات عميقة للحكامة المالية في إطار التوجه الاستراتيجي الجديد للدفع بالاقتصاد الوطني وتحريره من النمطية الكلاسيكية التي طبعته طيلة عقود من الزمن، مشيرا إلى إعادة تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي للمنظومة القانونية للاستثمار والتي أسفر عنها صدور قانون جديد للاستثمار أقر جملة من التسهيلات تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار.
وأبرز رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أن إعداد نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية، يكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، نظرا للمقاربة الجديدة المتبعة في كيفية تسيير العقار الاقتصادي.
وأوضح في ذات السياق، أن المادة 3 من النص القانوني في الفقرة الثامنة تتضمن استثناء كل القطع الأرضية العائد أصل ملكيتها للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية، مضيفا أن نص القانون لم يهدر العقار المخصص والموجه للمشاريع العمومية، سواء كان مخصصا أو وجه من خلال أدوات التعمير في إطار وضع حد لسوء التسيير.