رقمنة قطاع الاستثمار.. خطوة نحو القفزة الاقتصادية

تقليص التّعاملات بالأوراق والقطع النّقدية
اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، ربيعي نصر الدين منير، أنّ رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر ضروري لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرا إلى عدم تحقيق التطور الاقتصادي دون تجسيد التحول الرقمي.
قال أستاذ الاقتصاد ربيعي منير في تصريح ل "الشعب"، إنّ رقمنة مجال الاستثمار ودوره في جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الجزائر من أولويات الدولة، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار، وتمّ إنشاء منصة رقمية للمستثمر كآلية لتسهيل نشاط المستثمرين والدفع بعملية الاستثمار، وإعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الاستثمار في إطار الادارة الالكترونية، يستوجب - يضيف المتحدث - تطوير الرقمنة كآلية لترقية الاستثمار وتوفير خدمات إلكترونية أكثر فعالية، وكذا توفير نظام معلوماتي خاص بالمستثمرين ليضفي نجاعة في متابعة الاستثمارات في بلادنا، مع توفير الإحصائيات اللازمة حول مدى رقمنة كل القطاعات، لضمان السير الحسن للعملية.
وأشار الخبير في هذا الشأن، إلى المنصة الرقمية للمستثمر ودورها في توفير المعلومات للراغبين في الاستثمار، سواء ما تعلق بالعقار أو التحفيزات والمزايا الخاصة به والتي تعد كثيرة، موضحا بخصوص هذه الآلية، أنّها مرتبطة بمختلف الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، حيث تقوم بجميع الإجراءات ذات صلة عن طريق الانترنيت.
عرج المتحدث أيضا، إلى آلية تعميم الدفع الإلكتروني المبرمج تعميمها في 31 ديسمبر القادم، التي من شأنها تطوير التعاملات المالية والاقتصادية، مشيرا الى التسهيلات التي قدّمتها الحكومة لأجل تحقيق التحول الرقمي عبر تشجيع الدفع والسحب إلكترونيا، وتعميم الرقمنة وتقليص التعاملات بالأوراق والقطع النقدية، والذي يعد أحد شروط نجاح العملية الاستثمارية.
ما يجب الاشارة اليه - يضيف الخبير - ارتفاع عدد الحسابات البنكية إلى أكثر من 20 مليون سنة 2022، و14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر، في حين بلغت مؤشرات الدفع الإلكتروني 2.7 مليون معاملة، موزعة عبر نشاطات عدة خلال الربع الأول من العام، ما يشير إلى وجود حصة معتبرة من التعاملات المالية التجارية تتم في هذا الصدد.
ويرى الخبير في سياق ذي صلة، أنّ تطبيق الرقمنة في التعاملات الاقتصادية ضرورة حتمية لتطوير المنظومة الاقتصادية، مؤكّدا أنّه لا يمكن الدفع بالاقتصاد الوطني إلا بالرقمنة، واعتماد قانون الاستثمار الجديد دليل واضح على الرغبة في تبني الإدارة الالكترونية ورقمنة الاقتصاد الوطني.
ودعا أستاذ الاقتصاد، إلى تكاثف الجهود لإنجاح الرقمنة والسماح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تسهّل إجراءات استثماراتهم، مشيرا الى الدور الإيجابي للمنصة الرقمية في تشجيع الاستثمار المحلي، أما الاستثمارات الأجنبية فتمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى، هذا ما أكدت عليه وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، حين أبرزت دور المنصة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وما يجب الإشارة اليه، أن الرقمنة تهدف أساسا إلى تسهيل الإجراءات التي تعيق العملية الاستثمارية، لكن بشرط تطوير الأنظمة المعلوماتية لدى الهيئات المعنية بعملية الاستثمار، مع تطوير منصة المستثمر وآلية الدفع الإلكتروني لتحقيق التحول الرقمي، الذي يرغب من خلاله عصرنة المؤسسات وتعزيز النموالاقتصادي.
وأكّد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية نصر الدين ربيعي منير، ختاما، أنّ رقمنة الإدارات ومختلف الهيئات يسهّل الأمور وينعش الحركة الاقتصادية في البلاد، خاصة أنّها تعني الوقت والسرعة في الأداء، والقضاء على البيروقراطية التي تعرقل مسار المشاريع، وتؤثّر سلبا على وتيرة الاستثمار.