إيداع الدعوى الجماعية ضد الكيان الصهيوني اليوم بلاهاي

جلسة مع المدعي العام بالجنائية الدولية لكشف فظاعة جرائم المحتل في حق الفلسطينيين
أعلن المحامي عبد المجيد مراري، أمس الأربعاء، عن إيداع الدعوى الجماعية ضدّ الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، على مستوى مقرّ المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وقال المحامي، عبر أمواج «إذاعة الجزائر الدولية»، إنّ الدعوى التي أعدّها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، تتكون من عشرات الصفحات، وموثّقة بكل جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، خاصة جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف المتحدث: ستكون لنا جلسة مع المدعي العام على مستوى الجنائية الدولية، لشرح بعض نقاط هذه الدعوى وتوضيح وجهة نظرنا القانونية حول الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح مراري، أنّ الشكوى تقوم على أسس وآليات قانونية، في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلدا عضوا في الجنائية الدولية بموجب قرار الخامس من فيفري 2021، والذي يفيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عبر الغرفة التمهيدية الأولى، بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأنّ فلسطين دولة عضو داخل هذه المحكمة ولها اختصاص النظر في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مساحتها الجغرافية.
وأبرز المحامي: الجنائية الدولية لها اختصاص النظر، ما دام أحد الأطراف ضحية، والمحكمة مُلزمة بحماية أعضائها، وبالتالي هي مُلزمة بالتحرك، ومن هنا جاء تحرّك السيد المدعي العام للجنائية الدولية إلى معبر رفح، لأنّ الغرض والنية كان الدخول إلى غزة، لكن الاحتلال منعه، مثلما منع الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى القطاع.
واستنكر مراري عجز الدول الكبرى عن إيقاف جرائم الكيان في حق الشعب الفلسطيني، واعتبر تلك الدول شريكة وداعمة للكيان ومبرّرة للجرائم التي يقترفها بدعوى الدفاع عن النفس، وهو أمر ردّت عليه محكمة العدل الدولية.
وتأسّف ضيف الإذاعة إزاء عجز مجلس الأمن الدولي، عن الخروج بقرار موحّد وانتهاجه منحى ازدواجية المعايير في التعاطي مع عدّة قضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما ترتّب عنه وضع الكيان الصهيوني نفسه فوق أي محاسبة واحتماؤه دائماً بحق (الفيتو) الذي تستعمله الدول الكبرى بمزاجية وازدواجية في المعايير.