فلسطين تقدّم أوّل أدلّة على جرائم الصهاينة

ارتكبت خلال الحرب على غزّة
فلسطين تقدّم أوّل أدلّة على جرائم الصهاينة
قدّمت السلطة الفلسطينية أوّل أدلّة على جرائم حرب صهيونية للمحكمة الجناية الدولية، في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزّة العام الماضي، أيّاما بعد إعلان الأمم المتّحدة عن خلاصات تقريرها بخصوص الحرب.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدّعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدّم ملفات عن صراع غزّة والمستوطنات على الأراضي المحتلة، ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم دولة الاحتلال. وقال المالكي: (فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية، اختبار لا يملك العالم أن يفشل فيه فلسطين، قرّرت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر). وأنهى اتّفاق لوقف إطلاق النّار أبرم في أوت 50 يوما من القتال بين الطرفين. وقال مسؤولون صحيون إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، وتقول دولة الكيان إن قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين. وقال محقّقون تابعون للأمم المتّحدة الاثنين الماضي إن الاحتلال والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حدّ جرائم الحرب. وتحقّق المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي -والتي لا تملك قوّة شرطة أو سلطات خاصّة بها لإنقاذ القانون- في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع، لكنها لا تستطيع أن تلزم دولة الاحتلال بأن تقدّم لها معلومات. وقد يضع هذا التحرّك الكيان في مأزق لأنه يتعيّن عليها أن تقرّر إذا ما كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدّعي المحكمة. وتنفي دولة الاحتلال المزاعم بأن قوّاتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزّة في عام 2014، وتتّهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على التجمّعات الاستيطانية.
* تحقيق أوّلي
انضمّت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في أفريل وفتحت تحقيقا أوّليا فيما يتعلّق بغزّة، لكن دولة الاحتلال التي تملك تأثيرا كبيرا على مسار تحقيقات المحكمة لأن مسؤولي المحكمة لن يستطيعوا الوصول إلى المواقع التي ارتكبت فيها الانتهاكات في المستوطنات في الضفّة الغربية المحتلّة إلاّ عبر مطارات الاحتلال. وقال المالكي إنه اتّفق مع المدّعين على موعد لزيارة يقومون بها للأراضي الفلسطينية، لكنه لم يذكر الموعد، وقال: (يعتمد ذلك على قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية دون مشاكل). وأبلغ المدّعون بالمحكمة في وقت سابق بأنهم يعتزمون القيام بزيارات ميدانية للجانبين، لكنهم لم يسعوا بعد للحصول على إذن رسمي من الاحتلال. ورفضت دولة الكيان تقرير الأمم المتّحدة بشأن جرائم حرب محتملة قائلة إن قوّاتها اِلتزمت (بأعلى المعايير الدولية). ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزّة بنتائج التحقيق، متجاهلة الاتّهامات ضدها ودعت إلى محاكمة قادة صهاينة، ونظرا لأن دولة الاحتلال ليست عضوا في المحكمة فهي ليست ملزمة بالتعاون مع التحقيق رغم الضغوط الدولية عليها لعمل ذلك، لكن مقاطعة المدّعين قد تضع الاحتلال في موقف حرج. وحتى روسيا -وهي خصم للمحكمة- استقبلت مدّعين من المحكمة فيما يتعلّق بتحقيقهم في جرائم مزعومة ارتكبت خلال حرب روسيا مع جورجيا عام 2008 وفيما يتعلّق بالأحداث التي وقّعت عام 2014 قبيل الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيّد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش. والكيان من أشدّ منتقدي المحكمة الجنائية الدولية، وتقول إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا ينبغي السّماح لها بأن تكون عضوا في المحكمة، وتقول أيضا إن تحقيق المحكمة قد يزيد من صعوبة التوصّل إلى اتّفاق سلام مع الفلسطينيين.