تكثيف الجهود للمواجهة القانونية والدبلوماسية مع المحتل المغربي

دعت ورشة حقوق الإنسان المنبثقة عن الطبعة ال47 لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن المنظمة في مدنية توليدو، إلى ضرورة تكثيف الجهود فيما يخص القرارات الأخيرة لبعض الآليات واللجان الأممية المتخصصة، حول الصحراء الغربية، لما له من أهمية في المواجهة القانونية والدبلوماسية مع الاحتلال.
عقدت ورشة حقوق الإنسان المنبثقة عن الطبعة ال47 لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن المنظمة بمدنية توليدو في ديسمبر الماضي ، اجتماعها الدوري عن بعد بناء على مقررات الندوة، بحضور محامين وممثلين عن حركة التضامن في أوروبا ونشطاء حقوقيين صحراويين من المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وناقش الاجتماع الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في المدن المحتلة وسياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الصحراوية وأعمال الانتقام في حق المدنيين الصحراويين، بما في ذلك المناضلين والنشطاء.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مقررات ندوة توليدو، وتنظيم ندوة حضورية حول "انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومسؤولية المجتمع الدولي" في وقت لاحق، إضافة إلى تكثيف الجهود التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم والمبادرات الهادفة إلى كسر الحصار المضروب من طرف الاحتلال على المدن الصحراوية المحتلة.
يذكر أن الاجتماع ترأسه ممثل الجبهة بسويسرا ولدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أبي بشراي البشير، وقف على تقييم العمل المنجز من مقررات الندوة ال47 للتنسيقية في ميدان حقوق الانسان، وخاصة الحضور الجيد للقضية الصحراوية خلال الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سواءً خلال النقاش العام لجدول أعمال دورة مجلس على مستوى الدول أو المنظمات غير الحكومية أو من خلال الندوات المنظمة، التي كشفت سياسة الاحتلال المغربي وقمعه ومصادرته لحقوق الشعب الصحراوي.
وكانت ندوة ايكوكو 47، تطرقت إلى العديد من القضايا ذات الشأن منها السياسة والاتصال" و«حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين" و«الموارد الطبيعية الصحراوية".
وطالب البيان الختامي للندوة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التعجيل بحل القضية الصحراوية على أساس الشرعية والقانون الدوليين بما يمكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال لأن الحل الوحيد هو الاستقلال.
كما دعت الندوة رئيس الحكومة الإسبانية بشكل خاص بتحمل مسؤولياته والقيام بما يلزم اسبانيا كقوة مديرة للإقليم قانونيا وأخلاقيا وتاريخيا بالمرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستكمال مسار تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة.
وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها إزاء القضية الصحراوية، وطالبته باحترام حكم محكمة العدل التابعة له والتعاطي مع المحتل المغربي كدولة احتلال تنتهك حقوق الانسان وترتكب جرائم حرب على غرار حليفها الصهيوني.
وتضمن نص البيان الختامي أيضا مطالبة الاحتلال المغربي بالإفراج الفوري واللامشروط عن الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين.