بدعم من رئيس الجمهورية.. شركات جزائرية في الرّيادة

186 ألف مؤسّسة اقتصادية..تركيبة متكاملة من النّسيج الصّناعي والخدماتي
4.3 معدّل نمو في 2023 وناتج محلي خام ب 400 مليار دولار آفاق 2026..انتصار اقتصادي
صنّف صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري، رابع أقوى اقتصاد في إفريقيا من بين 20 اقتصادا كبيرا، وتوقعات ببلوغ ناتجه المحلي الخام 400 مليار دولار آفاق 2026، مقابل 300 مليار دولار متوقعة نهاية 2024، ومعدل نمو يقدر ب 4.3 سنة 2023. نتائج إيجابية وتوقّعات تبعث على التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الوطني، تقوم على مقاربة اقتصادية تضمن تجسيدها إرادة سياسية عازمة على التغيير من خلال توفير مناخ استثماري متناسق، من حيث الإطار التنظيمي والهيكلي وأداء إيجابي لمؤسسات اقتصادية كبرى عمومية وخاصة، رافقت الاقتصاد الوطني خلال مختلف مراحله التاريخية، لتشكّل آخرها منذ 2020، بداية للتّحولات الاقتصادية الكبرى المؤسسة للجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي لم يتوان في دعم وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الجادة، مشيدا بالأداء الجيد، داعما للمجهودات المبذولة من أجل ضمان تركيبة اقتصادية متكاملة مكونة من مؤسسات اقتصادية منتجة في مجالات تعد ركيزة للأمن الغذائي والطاقوي والصحي للبلاد.
توقّف الخبير في الاقتصاديات الحكومية، البروفيسور فريد كورتل، في اتصال مع "الشعب"، عند مسار ومحطات الاقتصاد الوطني بالأمثلة والأرقام، منذ السنوات الأربع التي تلت تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قيادة البلاد، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الوطني عرف حيوية بارزة وحركية سيحفظها التاريخ، الذي كان على موعد مع تحولات اقتصادية كبرى خاصة بعد تبني الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إطارا مرجعيا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي حدّد معالم مخطط الإنعاش الاقتصادي، بشكل يمنح الفرصة للجميع مكونات المجتمع والشركاء الاقتصاديين للمشاركة في معركة الانفصال عن الاقتصاد الريعي والتبعية للمحروقات.
في السياق، أكّد كورتل أنّ الأهداف المحقّقة مرتبط بتكريس القانون لمبدأ تكافؤ الفرص، واعتماد التشاركية في رسم السياسات والاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى الأداء، حيث يقوم النموذج الاقتصادي الجديد خلال مساره التصحيحي على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسات جديدة للتصنيع موجهة نحو المؤسسات الصغيرة والمصغرة والناشئة، أين يتم منح الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات بما يضمن تحقيق أعلى نسبة إدماج محلي. معطيات تصب في خانة رفع أداء الاقتصاد الوطني، وإبراز دور المؤسسات المكونة له.
في هذا الصدد، يقول كورتل إنّ عدد المؤسسات المنتجة المكونة لتركيبة الاقتصاد الوطني قد بلغ 186 ألف مؤسسة، من بينها 400 مؤسسة اقتصادية عمومية كبرى تابعة للقطاع العمومي التجاري، تسيّرها وتشرف على هيكلتها وأدائها مجمّعات عمومية، تعمل على الرفع من أداء الاقتصاد الوطني وتحسينه نحو معايير الجودة العالمية ممّا يضمن تموقعه بالأسواق العالمية، وفي ذلك أبلت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من القطاعين العمومي والخاص البلاء الحسن بتمكّنها من اقتطاع تذكرة الأسواق العالمية لمنتجاتها، التي بلغت من الجودة ما يجعلها على رأس قوائم وأجود المنتجات العالمية.
سوناطراك وسونلغاز..درع طاقوي للبلاد
أمّا بالنسبة للعلاقة التي تربط الاقتصاد الجديد ضمن الإصلاحات بكبرى المؤسسات الاقتصادية، فقد وصفها كورتل بالتاريخية والقوية، وهي التي رافقته في جميع مراحله، من معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال إلى مرحلة الانسداد الاقتصادي، واستنزاف المقدرات الوطنية من خزينة عمومية وعقار اقتصادي إلى مرحلة التصحيح والترميم، التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ ديسمبر 2019، حيث بقيت المؤسسات الاقتصادية صامدة. ولا يمكن الحديث عن مرافقة الاقتصاد الوطني دون التوقف عند مسار الرائد النفطي "سوناطراك" الذي بقي صامدا لستين سنة، ووفيّا لخيار المواطنة الذي جعلت منه مرجعا لا تنازل عنه رغم ما عرفته سوق النفط من انهيار، تهاوى فيها سعر برميل النفط الى أقل من 45 دولار / البرميل، وهي الفترة التي عرفت بالصدمة الاقتصادية.
إلاّ أنّ سوناطراك واصلت مسارها، تابع المتحدث، لتحقّق طفرة قوية منذ 2020 بلغت 159 ترليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي، و12.2 مليار برميل من احتياطي النفط وإنتاج قارب 970 ألف برميل نفط / يوميا، و3.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي / يوميا، مساهمة بذلك في تسجيل إيرادات من صادراتها بلغت 38 مليار دولار في الفترة ما بين جانفي وسبتمبر، في ظل الانتعاش الذي عرفته أسعار النفط والغاز على مستوى السوق الطاقوي العالمية.
كما نجحت سوناطراك في تحقيق 10 اكتشافات نفطية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، تضاف الى 16 اكتشاف معلن خلال 2022، بمجموع إجمالي بلغ 26 اكتشافا نفطيا، مما يدعم إستراتيجية الجزائر الرامية الى تعزيز احتياطاتها النفطية، وتمكينها من احترام التزاماتها التعاقدية اتجاه شركائها من الدول الأوربية خاصة.
وتستمر سوناطراك كنموذج ناجح يمثّل المؤسسات الاقتصادية الإيجابية بالجزائر، استثماراتها المقسمة بين مختلف سلاسل الإنتاج من تنقيب واستكشاف، وتحويل بغلاف مالي قدر ب 50 مليار دولار، غضون 2023-2027 بهدف توسيع رقعة الاستكشافات نحو الجنوب الغربي وبعض الولايات الداخلية، لوضع حقول جديدة على خطوط الإنتاج والتمكن من الاستجابة لاحتياجات عملائها من النفط والغاز، كشريك موثوق به في ظل تزايد الطلب العالمي على هاتين المادتين الطاقويتين على إثر الأزمة الروسية-الأوكرانية.
شركة سونلغاز هي الأخرى من الشركات التي تمكّنت من تحقيق خطوات شكّلت قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ممّا جعلها تحصل على استحسان وتكريم رئيس الجمهورية، لما تبذله من مجهودات إلى جانب قرينتها سوناطراك من استثمارات في مجال إنتاج الطاقة وبرامجها المستقبلية لتحقيق الأمن الطاقوي، إلى جانب كونها قد تمكّنت من فك العزلة الطاقوية على المناطق النائية، من خلال ربط 99.2 %، من البيوت الجزائرية قد تمّ ربطها بالكهرباء، في إطار مشروع "كهرباء لكل بيت".
كما تمكّنت سونلغاز من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، لتصبح اليوم قاب قوسين من تصديرها إلى أوربا، كطاقة بديلة يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، حيث سجّلت سونلغاز في هذا الصدد استثمارات ضخمة لصالح قطاع الطاقة بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
قطاع الصّحة يتعافى
تطرّق فريد كورتل إلى قطاع حظي هو الآخر بثناء رئيس الجمهورية، لما حقّقه من تطور في مجال الصناعات الصيدلانية، مكّن من تغطية 70 %، أو ما يمثل ثلثي الحاجيات المحلية لسوق الدواء، حيث تمّ في هذا الصدد تسجيل عدد الأدوية المصنعة بالجزائر إلى 2.889 دواء مصنع محليا، من أصل 3.641 دواء مسجل بالمدونة الوطنية للأدوية، وتقليص رقم ضخم من العملة الصعبة كانت تخصص لاستيراد الأدوية، حيث ستنتهي معاناة أكثر من 2.5 مليون مريض بداء السكري، يستهلكون فاتورة استيراد بقيمة 400 مليون دولار، بعد شروع الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2024 في صناعة المادة الأولية لصناعة الأنسولين، عن طريق شراكة بين مجمّع "صيدال" ومجمّع صيني.
من جهة أخرى، ستشرع الجزائر في 6 مشاريع لإنتاج أدوية السرطان، نجاح ترفع له القبعة من إمضاء جملة الشركات المنتجة للأدوية في الجزائر البالغ عددها 203 مؤسسة، تمكّنت من تصدير أدوية بقيمة اقتصادية قدرها 12.6 مليون دولار سنة 2023، مرشحة لبلوغ عتبة 17 مليون دولار، نحو العديد من الدول الإفريقية بما فيها دول الجوار مالي والسنغال، تونس وليبيا، إضافة إلى كوت ديفوار ليصل عدد الدول التي ستوجه نحوها الأدوية المصنعة محليا، وفق عقود واتفاقيات اقتصادية هامة إلى 15 دولة. كما صدرت الجزائر 140 ألف وحدة دواء لداء السكري إلى الجارة ليبيا، كأول شحنات دواء تم تصديرها إلى هذه الأخيرة.
الفلاحة…إنجازات ب 26 مليار دولار
الفلاحة كثاني قطاع، يعوّل عليه في توازن الاقتصاد الوطني لاعتبارها السبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي، كرهان مشترك تسعى جميع دول العالم إلى تحقيقه، أكّد كورتل أنها كانت ضمن المحطات المحورية التي أشاد رئيس الجمهورية بأدائها وحثها على بذل المزيد من الجهود، خاصة ما تعلق بالزراعات الإستراتيجية الصحراوية، كتوجه جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية الأساسية، وذلك من خلال تشجيع المستثمرات الفلاحية عمومية كانت أو خاصة، فالرهان واحد والمسؤولية مشتركة في المساهمة في الناتج المحلي الخام.
للإشارة بلغت القيمة الاقتصادية للإنتاج الفلاحي بصفة عامة 26 مليار دولار، وهو رقم يبعث على التفاؤل بمستقبل الإنتاج الزراعي والفلاحي في بلادنا، خاصة في ظل الامتيازات التي حظيت بها الزراعات الجنوبية التي يشرف عليها الديوان الوطني للزراعات الجنوبية بغية توسيع المساحات الزراعية. ولأول مرة حقّقت الجزائر اكتفاءها الذاتي من العديد من المنتجات الفلاحية، واتجهت إلى تصديرها نظرا لجودتها ذات الصيت العالمي بفضل الدعم الدائم والكلي من طرف رئيس الجمهورية، واستجابة لضرورة تنويع الصادرات خارج المحروقات.
وراء كل نجاح ثقة متبادلة
كما حظيت بتكريم وثناء رئيس الجمهورية، شركات متخصصة في مواد التجميل، لما حقّقته من نتائج مكّنت من تشبع السوق المحلية من مواد ومستحضرات التجميل سواء من حيث النوعية أو التنوع، محقّقة نحو 189 دولار صادرات سنة 2023، قطاع واعد كان له دور بارز في تحقيق مداخيل من العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل للشباب، خاصة وأن أغلب المؤسسات المنتجة لمواد التجميل هي مؤسسات ناشئة كان رئيس الجمهورية قد وضع كامل ثقته بها لدورها في التنمية الاقتصادية للبلاد، بلغ عدد سنة 2023، 6 آلاف مؤسسة ناشئة.
وخلص فريد كورتل الى إيجابية تغيير الدهنيات المتعلقة بالتفريق بيم القطاعين العمومي والخاص، حيث أثبتت الإستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني عدم التفريق بينهما، ولا معيار لتقييمها سوى مدى القدرة على التحصيل الايجابي لصالح الناتج الداخلي الخام، الذي ترشحه التوقعات إلى بلوغ 400 مليار دولار آفاق 2026 مقابل 266 مليار دولار سنة 2023، و300 مليار دولار نهاية 2024، كما تشير التوقعات أن تدخل حيز الاستغلال الفعلي 6 آلاف مؤسسة تمّ اعتمادها في إطار قانون الاستثمار الجديد 18/22، من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارية.