ترقية المساواة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل

تدارس تنويع الاقتصاد ومساهمة الاتحاد الأوروبي عبر استثمارات معتبرة
شارك وزير المالية، لعزيز فايد، الجمعة بواشنطن، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في إطار مشاركته في أشغال اجتماعات الربيع (2024) لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حسبما أفاد بيان للوزارة.
أوضح البيان أنه "في إطار مواصلة مشاركته في أشغال اجتماعات الربيع (2024) لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تجري حاليا بواشنطن، شارك فايد، يوم 18 أفريل، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للبنك الدولي حول مشروع رأس المال البشري، وحضر اجتماعا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يوم الجمعة 19 أفريل 2024".
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن "مشروع رأس المال البشري هو مبادرة دولية واسعة تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، بغية ترقية المساواة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل".
وأضافت أن طبعة 2024 للاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول مشروع رأس المال البشري قد جمعت قرابة 50 بلدا، ممثلين بوزراء المالية، وركزت بشكل رئيسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تنمية رأس المال البشري.
كما اتفق المشاركون على "الآثار الهامة للذكاء الاصطناعي مستقبلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كونها ظاهرة ستحفز على اكتساب كفاءات جديدة وتوسيع المعارف لدى الساكنة".
وستساهم أيضا، حسب ذات المصدر، في "تحسين نطاق الخدمات العمومية وجودتها، لاسيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية".
ومن شأن الظاهرة كذلك أن "تضاعف الفرص لرأس المال البشري وتحفز الإنتاجية لدى الموظفين، رغم أنه من الصعب في الوقت الحالي توقع آثارها السلبية المحتملة على خلق فرص الشغل".
ولاستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مع مواجهة المخاطر المحتملة، أوصى الاجتماع الوزاري بضرورة "تكيف المؤسسات والحكومات والمنظمات الدولية مع الموجة القادمة للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي".
وبخصوص مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أوضحت الوزارة أن اللجنة قد قدمت خلال اجتماعات الربيع (2024) تقريرا لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي حول آخر التطورات في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وتسييره، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع أحداث من شأنها تعطيل هذا النظام.
لقاءات ثنائية مع مسؤولي مؤسسات نقدية دولية وإقليمية
من جهة أخرى وعلى الصعيد الثنائي، التقى فايد بكل من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد فهد التركي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد باولو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية.
وأبرز الوزير خلال هذه الاجتماعات تقدم إطار الاقتصاد الكلي الجزائري والنتائج الايجابية التي تمخضت عنه. واغتنم فايد هذه الفرصة لإطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات التي تمت مباشرتها، لاسيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين بيئة الأعمال وتسيير المالية العمومية وترقية الحوكمة الرشيدة والشفافية، بالإضافة إلى تشجيع تنويع الاقتصاد والصادرات خارج المحروقات.
وخلال اللقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية، بحث الطرفان "وضع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر في السوق الأوروبية".
كما تمحورت المباحثات حول "سبل ترقية هذا التعاون في مجالات جديدة، على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين". وتم التطرق أيضا إلى مسألة "تنويع الاقتصاد الجزائري ومساهمة الاتحاد الأوروبي عبر استثمارات معتبرة في هذا الشأن".