الجزائر تساهم في إطلاق بيان التزامات "الأونروا" المشتركة

أطلقت الجزائر أمس الأربعاء، بمعية 15 دولة أخرى من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بيانا حول الالتزامات المشتركة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الاونروا"، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لتمويل الوكالة الأممية.
البيان جاء أيضا للتأكيد على محورية وأهمية الدور المنوط ب"الاونروا"، بعد المحاولات المجحفة والممنهجة التي تعرضت لها من طرف سلطات الاحتلال الغاشم التي عملت على القضاء عليها، في وقت يكون فيه سكان قطاع غزة أحوج من أي وقت مضى للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
ويؤكد هذا البيان، الذي انضمت إليه، إلى جانب الجزائر، كل من الأردن والكويت وسلوفينيا وبلجيكا والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وايرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب إفريقيا وإسبانيا ودولة فلسطين، الاعتراف بالدور الهام الذي لا غنى عنه للوكالة خلال 75 عاما من وجودها وعملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، كما أعرب عن دعم "الأونروا" لكي تضطلع بفعالية بولايتها في جميع ميادين العمليات.
ويؤكد البيان أيضا -الذي يبقى مفتوحا لانضمام المزيد من الدول- على أن "الأونروا" هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إذ لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها بنفس القدر من الفعالية، ويعرب في الوقت ذاته عن فائق التقدير للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام "للأونروا" لتفانيهما في خدمة ولاية الوكالة ورسالتها، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك مبدأ الحياد.
وتثمن هذه المبادرة عاليا عمل موظفي الوكالة في كافة ميادين عملها وتؤكد على دورها باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة للأمل والفرص لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم، بما في ذلك الأطفال والنساء، معترفة في هذا الصدد بالمخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاع أو تعليق لعملها الحيوي.
وفي الأخير، يسلط البيان الضوء على المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة، ويعترف بالجهود التي تبذلها الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة للأزمة المالية للوكالة، وأهمية توفير الدعم التمويلي الكافي والمستدام والمتوقع "للأونروا".
ويأتي هذا البيان كرد صريح من مختلف ربوع المعمورة على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني، بما فيها رئيس حكومة الكيان الصهيوني ووزير دفاعه اللذان أصبحا مطلوبين من الجنائية الدولية، والتي لم تكتف بتقتيل وتجويع وحصار فلسطينيي قطاع غزة فحسب، بل ونظمت حملة تشويه ممنهجة ضد الوكالة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، والهدف من ذلك قطع تدفق الإعانات المالية على الوكالة وبالتالي حرمان القطاع من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
للتذكير، فقد كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص مساعدة مالية تقدر ب 15 مليون دولار كمساهمة من الجزائر في تمويل وكالة "الأونروا" في هذا الظرف العصيب وتمكينها من الاضطلاع بدورها والاستجابة لصرخات الاستغاثة من سكان قطاع غزة.