نقابة عمال التربية تهدد بالإضراب

طالبت بتصحيح اختلالات القانون الأساسي

هدد الأمين العالم للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح بالدخول في إضراب وطني يوم 16 أفريل مصحوب باعتصام أمام مقر وزارة التربية، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالب المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة في مقدمتها إعادة النظر في القانون 315 08 المعدل ب240 12 فيما يخص ملف التصنيف والترقية.
وكشف أمس بوجناح خلال اختتام الدورة العادية للمجلس الوطني ب«رويسو» عن تصعيد لهجة الاحتجاج من خلال الدخول في إضرابات مفتوحة، إضافة إلى «مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم تف الوزارة الوصية بوعودها المتمثلة في الاستجابة لمختلف انشغالات اساتدة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية».
وأرجع بوجناح قرار الدخول في إضراب إلى الاختلالات التي تضمنها القانون المتعلق بتصنيف أسلاك القطاع معتبرا إياه بالمجحف في حق الأسلاك المشتركة والمساعدين التربويين مقارنة بزملائهم مشيرا بالقول: «إن هذا خطأ قانوني ومن الواجب إصلاحه والأمور بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه». وأضاف في ذات السياق أن فئة الأسلاك المشتركة هي الأكثر هشاشة في القطاع ولكنها ما زالت على حد قوله تناضل من اجل تعديل القانون الخاص بها ونظامه التعويضي للرقي إلى مرتبة الكرامة في المجتمع».
والقى بوجناح اللوم في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي على النقابات الأخرى على غرار النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي معتبرا إياها «المتسبب الرئيسي في كل ما يحصل. والتي تستعمل الخدمات الاجتماعية لأغراضهم الخاصة» على حد قوله.
وبالنسبة للمساعدين التربويين أكد الأمين العام أن كل حقوقهم مهضومة بالرغم من الجلسات المتعددة مع وزارة التربية التي أبدت موافقتها على مطالب هذه الفئة مقدمة وعودا بإمضاء محضر موافقة موضحا انه لحد الآن لم يتم تسلم هذا المحضر الهام الذي يثبت نية الوزارة في التعامل مع أرضية مطالب عمال التربية. وأضاف أيضا أن فئة الأسلاك المشتركة لا تزال محرومة من حقوقها المهنية والاجتماعية ما جعل العديد من أفرادها يهددون بالاستقالة وعدم القيام بمهامهم نظرا لأجرهم الضعيف الذي لا يتعدى 13 ألف دج مطالبا بإعادة النظر في القانون الخاص بهذه الفئة المهمشة.
وبالنسبة للترقية الآلية لعمال القطاع أجاب الأمين العام في هذا السياق، أن الطريقة التي انتهجتها الوزارة مع بعض النقابات لا ترضي جميع أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط، سيما الشباب منهم الذين لن يستفيدوا من أي فرص للترقية خلال مسارهم المهني في حال بقاء القانون على حاله.