تعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي وتجريم دفع الفدية

المشاركون في الاجتماع الثاني للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب

شكل «تكثيف المساعي والجهود الإقليمية والدولية ، ووضع الآليات والميكانيزمات اللازمة من أجل مكافحة انتشار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وصدها والقضاء على الجماعات الإرهابية المتقوقعة في الساحل، عن طريق قطع موردها المالي الأساسي المتشكل من مال الفدية وتجارة المخدرات»، أهم محاور الاجتماع الثاني لمجموعة العمل لتعزيز آليات مكافحة الإرهاب، المنبثقة عن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي انطلقت أشغاله أمس، لمدة يومين بمركز الاتفاقيات بوهران.
وجاء التركيز في أشغال الافتتاح على ضرورة تقييم المرحلة الأولى من نشاطات المنتدى الذي كانت تترأسه لمدة سنتين كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل وضع خارطة الطريق الجديدة للعهدة التي تترأسها بدورها الجزائر مناصفة مع كندا، وهي الخارطة التي تولي اهتماما خاصا بتجريم دفع الفدية للخاطفين والجماعات الإرهابية وقطع أبرز دعائمها المادية للتمكن من القضاء عليها بسهولة.
وأكد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية ، خلال كلمته الافتتاحية على أهداف الاجتماع الهام الرامية إلى وضع خطة منهجية تصب في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتحديد نقاط الضعف والاحتياجات، وكذا تعبئة الموارد والخبرات.
وأشاد ساحلي بالأولويات التي سطرها المشاركون في الاجتماع والمتعلقة بأمن الحدود، التعاون القانوني والقضائي، والتعاون بين أجهزة الشرطة، ومكافحة تمويل مشاريع الثراء الإجرامي، التي تشكل الدعم المالي لنشاط الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
واعتبرت من جهتها سبين نولك ، المديرة العامة للبرامج الكبرى لمنع الانتشار وتخفيض التهديدات الأمنية بوزارة الشؤون الخارجية الكندية، أن الاجتماع فرصة للوقوف على التحديات الأمنية الكبيرة التي تعيشها المنطقة والتي كانت من أهمها الاعتداء الإرهابي والمأساوي الذي مس المجمع الغازي لتقنتورين بعين أمناس، والذي شكل ضربة للمصالح الاقتصادية بين الجزائر وشركائها الأجانب، والذي راح ضحيته أيضا أبرياء من مختلف الجنسيات.
كما تؤكد الأحداث الأخيرة التي عصفت بنيجر، أضافت تولك، على أنه لازالت هناك جهود كبيرة لابد من القيام بها للتصدي للخطر المحدق الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن وسلامة واقتصاد منطقة الساحل بأكملها، ومن بينها توسيع العهدة، تقييم الأولويات المشتركة التي وضعت ركائزها منذ 2011 .
وجددت المسؤولة الكندية عزم وإرادة بلدها للمشاركة في كافة الجهود والمساعي الدولية.