دعت الجزائر امس الخميس بنيويورك الى ايجاد بدائل "واقعية" من اجل وضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية التي تدعو اليها بعض البلدان المتقدمة. في هذا الصدد اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية مجيد بوقرة ان "ايجاد بدائل واقعية تعد ضرورية لوضع حد لسياسات الهجرة الانتقائية سيما تلك التي توصي بالكل الامني التي اظهرت محدوديتها اليوم". و اوضح بوقرة لدى تدخله خلال اجتماع الحوار رفيع المستوى حول الهجرة و التنمية على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للامم المتحدة انه يجب في هذا الاطار "ان يكون تنقل الاشخاص ضمن اولوياتنا بما انه يشكل الجسر الذي يتاكد من خلاله الطابع العالمي و الوحيد لتاريخنا وثقافاتنا و حضاراتنا الخاصة التي اثرت البشرية". كما اكد الوزير المنتدب ان الرد "السريع و المناسب" على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبل الجزائر جزء كبيرا منهم على اراضيها يتمثل -كما قال- في العمل معا على توفير شروط "رفاهية مشتركة". و ابرز بوقرة ان "الجزائر تدعو الى حماية حقوق الجاليات المقيمة بالخارج كجزء لا يتجزء من حقوق الانسان و الحماية من التمييز و الاعمال المعادية للاجانب و العنصرية" معتبرا انه "يجب بذل جهود اكبر لمكافحة معاداة الاسلام و المتطرفين الذين يستغلون الاسلام و يشوهون قيمه العالمية و المتسامحة". و اضاف في هذا الخصوص بان "الطابع متعدد الاوجه للهجرة مرفوقا بالجهود المبذولة من قبل دول المصدر والمعبر والوجهة يجب ان يشجعنا على وضع استراتيجيات عالمية لتسيير حركات الهجرة". و ابرز السيد بوقرة ان تلك الاستراتيجيات بالامكان ان تكون "ذات فعالية كبيرة" من خلال تطبيق ادوات دولية سيما اتفاقية الاممالمتحدة حول حماية العمال المهاجرين و عائلاتهم و كذا الاتفاقية المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للاوطان و برتوكولاتها. كما اشار الى ان "هجرة منظمة و منسقة في متناول ايدينا و يمكننا معا مضاعفة جهودنا على المستويين الاقليمي والدولي من اجل تحقيق ذلك الهدف المشترك في اطار استراتيجية طويلة الامد تتمحور حول اهداف الالفية للتنمية لما بعد 2015". و خلص في الاخير الى ان "الجزائر كونها بلد مصدر وعبور و وجهة و التي نت سنة 2006 الاجتماع الاقليمي لافريقيا حول الهجرة و التنمية تجدد التزامها من اجل العمل بالتشاور مع جميع الارادات الحسنة حول هذه المسالة الدولية.
