الاعتداء على الأموال وممتلكات الأشخاص تتفشى ببجاية

سجّلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 955 قضية، تمّ على إثرها توقيف 926 شخص، منهم 874 ذكور و 45 إناث، من بينهم 09 أجانب، 18 قاصرا، وتمّ إيداع 93 متهما من بينهم 8 إناث، 09 أجانب، وقاصران إثنان.
أمّا فيما يخص المتابعات القضائية فقد سجّلت ذات المصالح 180 مراقبة القضائية، 9 استدعاءات مباشرة، وكانت القضايا موزعة على النحو التالي: الاعتداء على الأموال والممتلكات، 101 قضية، تمّ من خلالها توقيف 228 شخص، الاعتداء على الأشخاص ب 282 قضية، تمّ إيقاف 209 شخص، والجرائم الأخرى سجّلت 536 قضية، تمّ من خلالها إيقاف 461 شخص.
وفي إطار محاربة المخدرات، عالجت ذات المصالح 36 قضية، تمّ إيقاف 29 شخص وأمر إيداع 19 منهم، حيث وجّهت 3 استدعاءات مباشرة، وأفرج عن 3 آخرين، والبقية أخلي سبيله. وبلغة الأرقام بلغت الكمية المحجوزة للمخدرات ب 05 كلغ، و16,196 غرام من الكيف المعالج، و2473 قرص مهلوس.
ومن جهتها، استقبلت المصلحة الولائية للوسائل التقنية 2418 مكالمة هاتفية من قبل المواطنين، لأجل التدخل في الميدان، أو للإبلاغ عن حوادث المرور، أو قصد التوجيه والاستفسارات والإعلام.
برمجة 50 قضية في الدورة الجنائية القادمة
برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية للدورة الجنائية التي ستنطلق يوم 10 نوفمبر القادم، 50 قضية، منها قضيتان تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وقضية واحدة تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتي تضم 16 شخصا، من بينهم 04 نساء، كما ستنظر المحكمة أيضا في 18 قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، 06 قضايا خاصة بالقتل العمدي، 05 قضايا ذات صلة بالسرقة، و05 حالات أخرى تتعلق بالاتجار بالمخدرات، ثلاث قضايا لحالات الاختطاف، 04 قضايا أخرى بتهمة الاعتداء والضرب، 04 قضايا لهتك العرض، وأخيرا 03حالات تزوير الوثائق والمال.
وتمكّنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أقبو بحر الأسبوع، من توقيف شخصين خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من "أ أ«،21 سنة مقيم بصدوق، و "إ ن« 19 سنة مقيم بأقبو، بعد أن أقدما على الاعتداء على الضحية "إ ر«، 23 سنة مقيم بأقبو وسلبا منه جهاز هاتفه النقال من نوع "أيفون"، وكذا سلسلة العنق وتم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو بتهمة السرقة بالعنف ووضعا رهن الحبس المؤقت.
توقيف شبكة مختصة في السرقة بصدوق
أفضت التحريات التي باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة صدوق مطلع الأسبوع على إثر شكوى وردت إليها، إلى تفكيك عناصر شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و24 سنة، يقيمون كلهم بصدوق، حيث تسلّلوا إلى مسكن الضحية "م ر« 50 سنة، الكائن بشارع الإخوة بن شيح بلدية صدوق، بعدما تسلّقوا وكسّروا الأبواب الحديدية، وهذا في غياب صاحبه الذي كان متواجدا في عطلة بأكفادو، وقاموا بالاستيلاء على عدة أغراض منها، ستة قارورات غاز البوتان، مصفف الشعر، تلفازين واحد من الحجم الكبير والثاني ذو 55 سم، جهاز ديفيدي، آلة غسيل، خلاط الحلويات، جهاز قياس نسبة السكر في الدم وجهاز رقمي لالتقاط القنوات الفضائية.
فبعد تسجيل شكوى الضحية والقيام بكافة المعاينات الميدانية لمسرح الجريمة، تمّ إيقاف أحد الضالعين في هذه الجريمة، بعدما قام بسرقة هاتف نقال من أحد المواطنين، حيث بيّنت التحقيقات بأنّ المعني على علاقة بقضية السرقة التي مسّت المسكن. وبتعميق التحريات تمّ كشف وإيقاف باقي عناصر الشبكة، الذين تبين أنهم استعملوا شاحنة في نقل المسروقات، التي تم حجزها ووضعها بالمحشر تحت تصرف الجهات القضائية، مع استرجاع جل المسروقات.وقدّم المتهمون أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو بتهمة، تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد، الليل، الكسر، التسلق، استحضار مركبة وإخفاء أشياء مسروقة.
وفي سياق آخر، تمكنت عناصر نفس الفرقة بتازمالت من إيقاف كل من "أ ح«، 20 سنة مقيم بصدوق، و«ب ل« 16 سنة، مقيم بصدوق، بتهمة سرقة جهاز هاتف نقال محمول كان معروضا للبيع بالواجهة الزجاجية لمحل الضحية "ب و " 59 سنة، الكائن بحي بن يكن وسط المدينة، فبعد تسجيل شكوى الضحية وسماع المتورطين في القضية تم استرجاع الشيء المسروق الذي أعيد لصاحبه، ليتم تقديم المعنيين بالأمر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو.
كما تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، في إطار نشاطاتها الميدانية من إيقاف مختلسي مبالغ مالية طائلة من بنك الجزائر الخارجي وكالة 400 ببجاية، باستعمال طرق احترافية راح ضحيتها البنك نفسه وكل من "م – " 59 سنة، مهاجر، مقيم بفرنسا، و«ق ع« 50 سنة، وكيل عبور، مقيم بسطيف.
الفاعل الرئيسي في القضية يدعى "ب ص« 50 سنة، رئيس صندوق البنك سابقا، مقيم ببجاية، وشريكه "ب ن« 47 سنة، مسيّر وكالة عبور بموجب عقد توثيقي، مقيم ببجاية، اغتنم مركزه بالبنك والخبرة التي اكتسبها، ليقوم بسحب مبالغ مالية على حساب البنك، ومن حساب زبائن البنك بطرق وهمية دون أن تقابلها وثائق محاسبة التي تبرر هذه العمليات وتزوير الإمضاءات، وتحويلها لحساب وكالة العبور التي يسيرها شريكه في القضية، ثم سحب المبالغ المالية من قبل مسير وكالة العبور، لتدعيم نشاطه في مجال الاستيراد والتصدير، على أن يعيد المبالغ المالية المختلسة بعد مدة زمنية عند تحقيق الأرباح، مع وضع هذا الأخير لشيكات ضمان تحت تصرف الفاعل الرئيسي، وهذه العملية تكررت لخمس مرات، واختلس من خلالها مبلغ مالي إجمالي يفوق المليار وخمس مائة مليون سنتينم.
وبعد الانتهاء من التحقيق تمّ تقديم المعنيين بالأمر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بتهمة التزوير في الشيك، اختلاس أموال عمومية، منح وقبول مزية غير مستحقة والمشاركة، ووضع المتهمان رهن الحبس المؤقت.