نواب المجلس الشعبي يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2014

وسط مقاطعة الأفافاس وامتناع حزب العمال

صادق أمس، بالأغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2014 في جلسة علنية حضرها 286 نائب وصوت الآخرون بالوكالة.
ولم تحمل عملية التصويت التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين رفضوا مشروع القانون رفقة تكتل الجزائر الخضراء فيما امتنع حزب العمال عن التصويت.
وجدد نواب الأغلبية المتمثلين في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار رفضهم للكثير من المواد الجديدة التي اقترحها بعض النواب من أحزاب المعارضة خاصة تلك المتعلقة بإنشاء ضريبة على الثروة، والتي اقترحها النائب اسماعيل قوادرية غير أن لجنة المالية والميزانية أكدت أن قانون الضرائب يعالج هذه المسألة.
ودافع النائب عن مقترحه بضرورة اللجوء لشركات التأمين وأملاك الدولة لإحصاء العقارات وثروات الكثيرين والتصريح بها لتحصيل المزيد من الضرائب وتدعيم خزينة الدولة والسماح لمجلس المحاسبة بمراقبة العقارات والمنقولات والسماح للدولة بتحسين عائداتها الجبائية.
ورفض النواب تعديلات على المادة الخاصة بإعفاء المستفيدين من القرض الميسر من الفوائد لمدة عشر سنوات حتى لا تختل ميزانية الدولة أكثر في ظل كثرة الأعباء.
ووافق النواب على تعديل المادة 33 من خلال إلغاء الضريبة على الفنانين الذين يشاركون في إطار التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام تحت الوصاية.
ويعتبر قانون المالية ل 2014 مهما بالنظر لتزامنه مع استكمال برنامج النمو ل 2010/2014 مع السعي لتحقيق نمو بين 4.5 و 5.4 بالمائة خارج المحروقات ومواصلة محاولات تقليص نسب التضخم .