ارتفاع أسعار المواد الغذائية راجع إلى جملة عوامل و انعدام إستراتيجية واضحة

خبراء يثيرون الإشكالية

أعلن أمس الخبير المهندس في الفلاحة احمد ملحة عن انخفاض سعر البطاطا في ظرف شهر على ان يرتفع موسم الصيف القادم سيما و ان جنيها سيبدأ مع شهر رمضان، مطالبا بضرورة وجود مجالس مهن حرة تكون بمثابة وسيط بين الفلاح والسلطات.
أفاد الخبير ملحة خلال ندوة صحفية خصصها الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين لتسليط الضوء على «الاضطرابات الجوية و أسعار المواد الغذائية» بأن نظام المتابعة و ثقافة التصدير غائبان بالجزائر، كما ان البيروقراطية وقفت في طريق التصدير، هذا إلى جانب يضيف المتحدث المضاربة التي تعرفها غرف التبريد في ظل غياب المجالس الوطنية المهنية .
ورافع ملحة لضرورة تنصيب مجالس مهن حرة تكون بمثابة وسيط بين الفلاح و السلطات، مشيرا إلى ان حشرة الطماطم قللت من مردود الإنتاج خاصة وانه لم يتم التحكم فيها إلى حد ألان على أساس ان الفلاحين يحاربونها بمبيدات سامة من خلال طريقة عشوائية بدل معالجتها بحشرة أخرى كما هو معمول به في الدول الأوروبية.
وأوضح ملحة ان البطاطا هذه السنة بيعت لأسواق الجملة ب10 دج ، كما أن تحكم السلطات الجزائرية في الحدود أدى إلى انعدام عملية تهريبها وبالتالي تراكمها، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة «تدعيم المكننة الفلاحية التي قد تصل إلى مليار و نصف» ما سيسهل عمليات القطع و التعبئة على الفلاح الذي لا تسمح له إمكانياته المحدودة باقتناء هذه الآلات.
وأعرب ذات الخبير عن استيائه من إنتاج الجزائر للحبوب الجافة في مقدمتها»اللوبيا البيضاء و العدس» بكمية قليلة جدا رغم دورها الكبير في تسميد التربة وتزويدها بالمازوت،مؤكدا ان الأحوال الجوية سيما الأمطار المتهاطلة مؤخرا أثرت كثيرا على المنتوجات.
من جهته،أكد الخبير في القطاع الزراعي أكلي موسوني ان نسبة 95 بالمائة من الزيتون تعرضت للتلف لقلة المياه إلى جانب حشرة الزيتون الواحدة التي تؤثر على 400 حبة زيتون، مرجعا سبب غلاء الكوسا إلى زراعتها بالشمال بدل الجنوب إلى جانب عدم التحكم في الأسعار الذي لايكون إلا بتوفر إحصائيات توضح العرض و كمية الطلب.
كثرة الطلب وراء ارتفاع أسعار الحبوب الجافة
أما الناطق الرسمي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار ، فقد كشف بدوره عن ارتفاع أسعار الحبوب الجافة في الأيام القليلة القادمة لكثرة الطلب عليها في فصل الشتاء من طرف المطاعم الشعبية و الإقامات من جهة، و غلاء سعر سلعة معينة يؤدي إلى كثرة الطلب على منتوج أخر جراء هروب المواطن من المنتوجات الغالية من جهة أخرى.
وارجع بولنوار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جملة عوامل تصدرتها غياب الشفافية في الأسعار على مستوى التجارة الخارجية لانعدام فواتير او وثائق تبين الأخيرة بالنسبة للمستوردين من الخارج، كما ان وجود المضاربة على مستوى غرف التبريد المسؤولة الأولى عن تموين الأسواق تؤدي بالضرورة إلى اضطراب الأسعار بدل استقرارها من خلال الحفاظ على الكميات المطلوبة .
وطلب بولنوار من الخواص تفعيل دورهم و تصدير برامج خاصة مع مستثمرين أجانب أو محليين مع منح تسهيلات من طرف السلطات العمومية لان «القطاع لا ينجح –حسبه- دون الخواص او استراتيجيات واضحة.