التصويت على الدستور في آخر مراحله ولا نية لمراجعة قانون التظاهر

الجماعة الإسلامية في مصر تقول أن البلاد على حافة الهاوية

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية المصرية المؤقتة أن مجلس الدفاع الوطني أكد إصراره على «إعادة الانضباط للشارع»، والمضي قدما في تجسيد خطوات خارطة المستقبل. وأكد المجلس خلال اجتماع ترأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور أن «الدولة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتجفيف منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج».
بالموازاة مع ذلك يقترب أعضاء لجنة الخمسين من الانتهاء من التصويت على الدستور الجديد بعد إقرارهم ثلاثة أرباع مواد المسودة النهائية، ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة، منها ثماني عشرة مادة مستحدثة. وشهدت لجنة الخمسين في وقت سابق خلافات ومناقشات على عدد من مواد الدستور، منها تفسير مبادئ الشريعة الذي وضع في الديباجة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وعدم وجود حصة للمرأة والشباب وإلغاء مجلس الشورى وكذلك مادة تعيين وزير الدفاع.
على صعيد آخر نفى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وجود أي نية للتراجع عن قانون التظاهر، قاطعا بذلك الطريق على التكهنات التي شاعت خلال الأيام الماضية بخصو عزم الحكومة على مراجعته وتعديله. وأكد منصور في تصريحاته إعلامية أنه «لا رجعة في قانون التظاهر.. فالقانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترم القانون»، موضحا أنه تم إجراء «دراسة مستفيضة» ومقارنات مع قوانين أكثر من دولة أوروبية في هذا المجال قبل صياغة القانون، وأن هذا القانون أعيدت صياغته مرة أخرى قبل إقراره لأخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وعدة جهات أخرى بعين الاعتبار.
انتقد نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا إلى مراجعته، حسب حوار معه نشرته أمس صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة بلندن. ويعد هذا أول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة. وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق حول القانون الذي أغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديمقراطية حيث قال «أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية، وما زالت لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره».
حذر عاصم عبد الماجد أحد زعماء الجماعة الإسلامية في مصر التي حاربت الدولة في التسعينات من أن الجيش دفع بالبلاد إلى حافة الهاوية بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقال لقناة «الجزيرة» أنه يتوقع تدهور الوضع في مصر وأن «المظاهرات هي التي ستكسر الانقلاب». وأشار إلى أن «الجيش المصري ارتكب خطأ فادحا من خلال قياداته عندما انحاز إلى الأقليات في مصر.. الأقلية الدينية والأقلية السياسية والأقلية الاجتماعية.. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، يجب على الجيش أن يراجع موقفه بسرعة لأن البلد على حافة الهاوية».
وفيما يبدو أنه رد فعل، تجمع أمس عدد من المتظاهرين أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، في مظاهرة وافقت عليها وزارة الداخلية، حيث قام المتظاهرون بحرق العلم القطري ورفعوا صورا لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، ورددوا شعارات مناهضة لقطر اعتراضا على ما سموه «موقف قطر تجاه ثورة 30 يونيو، ودعمها لجماعة الإخوان».