تباين آراء النقابات بشأن تكفل وزارة التربية بلائحة مطالبها

تباينت آراء النقابات المستقلة لقطاع التربية بين متحفظ ومثمن لما تمخض عن اللقاءات الثنائية التي جمعتها بالوزارة الوصية منذ أكتوبر المنصرم حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعت إلى وزير بابا أحمد للتكفل بها.
عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في لقاء خصص لعرض حصيلة اللقاءات الثنائية عن «ارتياحه» للنتائج المتوصل إليها خصوصا ما تعلق بملفي طب العمل والسكن اعتبر رئيس النقابة الصادق دزيري أن القانون الأساسي لعمال القطاع «لايزال يحتاج إلى تعديلات» للمعالجة النهائية لمسالة الترقيات التي قال عنها أنها تشوبها بعض «الاختلالات والثغرات».
كما تطرق دزيري في مداخلته في اللقاء التقييمي إلى مشكل نقص الخبرة البيداغوجية للأساتذة المتخرجين معتبرا بالمناسبة أن «التوظيف على أساس الشهادة الجامعية فقط سيجر القطاع إلى المزيد من المشاكل».
واقترح رئيس النقابة في هذا الصدد الاعتماد أكثر على خريجي المدارس العليا للأساتذة «الذين اختاروا مهنة التدريس عن قناعة» — على حد تعبيره— أو الرجوع للمعاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين.
وبدوره طالب ممثل الاتحادية الوطنية لعمال التربية استرجاع المعاهد التكنولوجية لتغطية العجز في التأطير مثمنا استجابة الوصاية لبقية المطالب المتعلقة بالسكن مع المطالبة بتعميم الاستفادة منها إلى مناطق الشمال.
كما اقترح في ذات السياق العودة إلى بناء سكنات وظيفية في كل المؤسسات التربوية على أن تتساوى عدد الحجرات بالسكنات.
وبخصوص فئة الأساتذة الآيلين للزوال (غير الحاصلين على شهادة جامعية) طالب المتحدث منحهم رخصة للمشاركة في مسابقات التكوين لترقيتهم إلى مديرين أو مفتشين إضافة إلى احتساب سنتي الخدمة الوطنية في سنوات الخدمة.
وفي موضوع آخر اقترح رئيس الاتحادية الرفع من قيمة الساعات الإضافية وهذا لمحاربة الدروس الخاصة التي يقدمها الأساتذة خارج المؤسسات مشيرا إلى أن البعض منهم يلجؤون إلى تقديم الدروس في المستودعات.
أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني(السنابست) مزيان مريان فقد انتقد قرار وزارة التربية القاضي بإدماج أساتذة التعليم التقني في الطور المتوسط وإسقاط الاقدمية علما أن «اغلبهم على أبواب التقاعد» كماقال.
وطالب مريان بإعادة التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي لاسترجاع حقوق الأساتذة التقنيين خصوصا مسالة الاقدمية مسجلا انه «لم يتم استشارتهم في مسالة الإدماج».
وأبدى المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة ( الذي انسحب قبل نهاية الاجتماع) عدم رضاه بمستوى استجابة الوزارة لمطالب الشريك الاجتماعي مطالبا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم النقابات وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.
أما المتحدث باسم مجلس ثانويات الجزائر(الكلا) ايديرعاشور فقد اقترح من جهته تثمين النقطة الاستدلالية عبر مراجعة القانون الأساسي الذي لايزال يجتاح إلى تعديلات على حد قوله.
كما طالب عاشور من جانب آخر بالرفع من عدد المؤسسات التربوية للقضاء على مشكل اكتظاظ في الأقسام..