الشروع في إعداد برنامج للإتصال

المخطط الوطني للطفولة يدخل حيز التنفيذ

أعلنت أول أمس نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج رسميا عن انطلاق المخطط الوطني للطفولة الذي يمتد إلى غاية 2015 والمصادق عليه من قبل الحكومة، في اجتماعها المنعقد في ال19 فيفري 2008 .
وأفادت في السياق ذاته، بأن المخطط يعدّ ثمرة عمل استشاري مكثف جمع علاوة على الوزارة الوصية، 20 قطاعا وزاريا و10 هيئات وطنية والحركة الجمعوية وحظي بدعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة ''اليونسيف''.
وأوضحت نوارة جعفر، في كلمة ألقتها لدى الإعلان الرسمي عن اطلاق مخطط الطفولة، في لقاء عقد بقاعة ''عيسى مسعودي'' بمقر الإذاعة الوطنية، بأن المخطط يندرج في إطار سياسة الدولة للاستثمار في الإنسان من خلال الاهتمام بالجيل الصاعد الذي يرتسم فيه كما قال رئيس الجمهورية مستقبل البلاد.
ولم تفوّت ذات المسؤولة المناسبة للتذكير بالمخططات الأخرى المرافقة له والتي تعمل الوصاية على وضعها موضع التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمخطط الوطني لترقية حقوق الطفل، الفترة الممتدة بين 2009 و2011 والمتضمن عمليات توعية وتحسيس للأسر والفاعلين في مجال الطفولة الذي تزامن والذكرى ال(20) لصدور إتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر سنة ,1989 وكذا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ قبل 3 أعوام بمساهمة عدة وزارات منها التضامن الوطني والصحة والعدل والتربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي والهيئات الوطنية، منها المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني.
وعلاوة على هاتين الاستراتيجيتين، تعكف حاليا الوزارة الوطنية بمعية مراكز بحث متخصصة بدعم من اليونسيف على إعداد السياسة الوطنية لليافعين (المراهقين)، ولأن الاتصال يلعب دورا جوهريا في مرافقة المجهودات المبذولة من أجل الأطفال في إيصالها إلى الأطفال في حد ذاتهم، والأسر والمهنيين، بادرت الوصاية باعداد مخطط اتصال لترقية حقوق الطفل في الجزائر، وخلصت الورشة المنتظمة في جويلية 2008 إلى عدة نتائج أبرزها ضعف المساحات المخصصة للأطفال في وسائل الإعلام المختلفة وحاجة هذه الأخيرة إلى المرافقة من طرف المؤسسات العمومية المعنية بالطفولة وتعزيز قدراتها المهنية والتقنية وضرورة توفير المعلومات الرسمية الضرورية لعمل وسائل الإعلام وتمكينهم من الوصول إلى مصادر المعلومات، ومن أجل ذلك دأبت الوصاية على تنظيم حوارات تكوينية.
وبعدما أشارت إلى أن العمل من أجل الطفولة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، دعت إلى إنجاح المخطط الوطني للطفولة من خلال المشاركة الفعّالة وإلى إنشاء تحالف فعّال من أجل (جزائر جديرة بالأطفال)، وذكّرت نوارة جعفر بأهم المحاور التي يقوم عليها، والمتمثلة في ترقية حقوق الطفل في الجزائر وترقية محيط أفضل لحياة الأطفال ومن أجل تربية نوعية للأطفال ومن أجل حماية أفضل لهم.
من جهته، قال منذر خالد ممثل اليونسيف في تدخله، بأنه بمصادقة الحكومة على المخطط، تم الدخول إلى مرحلة جديدة تتعلق بالتنفيذ والتقييم لاحقا، مبديا استعداد الهيئة التي يمثلها لمواصلة دعم الوصاية.
وعلاوة على المحاور المذكورة من قبل الوزيرة الوصية، شدد ذات المتحدث، على ضرورة إدراج محور آخر لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر بتسيير المعرفة، إذ لابد أضاف يقول من تكثيف الأبحاث والدراسات الكفيلة بالتعريف أكثر بوضع الطفل وحاجياته وتوجيه البرامج في هذا الاتجاه مع الأخذ بعين الإعتبار البعد الحقوقي للطفل.
كما دعا منذر خالد، إلى دعم الشراكة مع كل المؤسسات من وزارات ومراكز بحث ومجتمع مدني، دونما إهمال القطاع الخاص، وإلى تأهيل الأسر لحماية أطفالهم والعمل على تحسين كل الأطراف والمساهمة في التكفل باليافعين.
وتطرق فني عاشور المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة المنتدبة إلى فحوى المخطط الذي يتضمن قسمين يخص الأول، تقييم الوضعية في حين يعنى الثاني بمخطط العمل ويتفرع عن الأهداف المذكورة آنفا 38 استراتيجية فرعية و190 إجراء قابل للتحقيق إلى غاية .2015
للإشارة، فإن الوصاية تشرف على إعداد وتجسيد عدة برامج منها مخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال.
------------------------------------------------------------------------