إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وترسيم اللغة الامازيغية مقترحات

أكد البروفيسور في القانون العام، كايس شريف، أمس، ضرورة إدراج العديد من النقاط في الدستور القادم، تتعلق بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري منها ترسيم اللغة الأمازيغية، مطالبا بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق استقلالية الأخير ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، بغية تمكينه من تمثيل الجهاز القضائي كهيئة كفيلة بصيانته.
أوضح كايس في تصريح خص به «الشعب»، على هامش اليوم الوطني حول الهندسة الدستورية التي احتضنته المدرسة العليا للعلوم السياسية أن تنظيم السلطة ينبغي أن يكون ملائما للأنظمة المعمول بها عالميا عن طريق الذهاب إلى نظام رئاسي على شكل ما هو موجود بالأنظمة الحديثة قائلا «لا يعقل أن نصوت على برنامج رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر ثم إرجاعه على شكل ورقة عمل إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه الأمر غير منطقي لأن برنامج فخامته مصادق عليه من طرف الشعب».
ويرى كايس ضرورة أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان على أساس برنامجها السياسي كي تكون محاسبتها من طرف رئيس الجمهورية كقائد للسلطة التنفيذية ومن طرف البرلمان كممثل للشعب، معتبرا في حديثه لنا عن مسودة الدستور المعروضة حاليا للإثراء والنقاش أن السماح للمعارضة بإخطار المجلس الدستوري بافتراض 70 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و40 عضوا من مجلس الأمة «نسبة عالية جدا» لان حجم المعارضة ببلادنا قليل لا سيما وأن النظام الانتخابي هو «نظام تمثيلي نسبي بالجزائر وليس بالأغلبية»، ما يترجم «تشتت» الأصوات والمقاعد على العديد من التشكيلات السياسية .
وفي ذات السياق، اقترح محدثنا تخفيض النسبة إلى نسبة المجموعة البرلمانية و تمكينها من حق إخطار المجلس الدستوري على سبيل المثال مضيفا «هناك 144 عضو بمجلس الأمة و اشتراط 40 لإخطار المجلس الدستوري نسبة عالية يجب تخفيضها « .
وقال البروفيسور كايس أن الجزائر في الوقت الراهن لا يمكنها الذهاب إلى رقابة قضائية كاملة، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة الأوروبية، إلا انه لا يوجد مانع من تدعيم نشاط المجلس الدستوري من خلال السماح له بالنظر إلى مختلف النصوص القانونية التي قد تخالف الدستور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أما الدكتور في القانون بجامعة وهران بوسماحة نصر الدين فيرى بان المقترحات الجديدة تطرقت إلى العديد من الأمور الجيدة التي كان يطالب بها الجميع على غرار توسيع آليات إخطار المجلس الدستوري إلا أن الأمر لا ينفي الحاجة إلى تعديلات إضافية تكون أكثر «جرأة وعمق» مما هو مطروح حاليا.