قمة مجموعة 7 تُثني على جهود الجزائر

نوّه قادة مجموعة السبع، يوم الأربعاء ببروكسل، بإسهام الجزائر في ضمان تسوية مستدامة للأزمة في مالي، معربين عن ارتياحهم للتوقيع، مؤخرا، على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الرئيسية الثلاث لشمال مالي.
وعقد، يوم الأربعاء، ببروكسل، الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة البلدان الصناعية الكبرى الستة الأخرى (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان)، قمتهم التي دامت يومين لبحث الملفات السياسية والاقتصادية الدولية.
وجاء في بيان قمة مجموعة السبع، نشره البيت الأبيض، «ندعم كليا جهود بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد إلى مالي بهدف تحقيق الاستقرار في هذا البلد والسعي، مع التزام بلدان الجوار بما فيها الجزائر وموريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى تسوية مستدامة تحترم وحدة مالي وسلامته الترابية وسيادته الوطنية».
كما أعرب قادة مجموعة السبع، عن ارتياحهم لوقف إطلاق النار الموقع في مايو الأخير بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة الرئيسية الثلاث لشمال مالي، بفضل جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما أكدوا من جديد التزامهم الثابت من أجل «حل سياسي وحوار شامل يجب أن ينطلق في أقرب الآجال، كما ينص عليه اتفاق واغادوغو وقرارات مجلس الأمن الأممي».
وفضلا عن قادة القوى العالمية الكبرى السبعة، كان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بارت كوندارس، قد صرح، مؤخرا، بأن للجزائر دور «هام للغاية» تضطلع به للمساعدة على استتباب السلم وإعادة بناء مالي.
وكان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي قام في ماي الأخير بجولة إلى ثلاثة بلدان من الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو) ومثل الجزائر في اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، وكذا في الاجتماع رفيع المستوى لوزراء خارجية بلدان الساحل ببماكو، قد أكد استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية، شهر جوان الحالي، من أجل استكمال أرضية المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي.
كما جدد لعمامرة موقف الجزائر التي تسعى من أجل حوار شامل بين الماليين، كفيل وحده بوضع أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين وسلم وأمن مستدامين في شمال مالي والبلد قاطبة.
وفي هذا الإطار، أكد مجددا وزراء خارجية بلدان الساحل، خلال اجتماعهم الأخير، دعمهم لجهود الجزائر الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح المحادثات بين الماليين، داعين الحركات المسلحة المعنية بالمشاركة في المشاورات التمهيدية التي بوشرت في يناير 2014 بالجزائر العاصمة، بغية تقديم إسهامها في العودة النهائية للسلم في شمال مالي.